وأوضح العثماني، الذي ترأس الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، أن هذه الاستراتيجية التي تم اعتمادها يوم 25 يونيو من طرف المجلس الوزاري، تتوخى تحقيق الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر من خلال أخذ الرهانات البيئية بعين الاعتبار، والعمل على ضمان التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي وتعزيز مستدام للتنافسية الاقتصادية.
ولتحقيق هذا الهدف، يضيف العثماني، تم تحديد سبعة رهانات أساسية كبرى، كما تم تحديد المحاور الاستراتيجية لكل رهان، والتي بلغت في مجملها 31 محورا استراتيجيا لها أهدافها وإجراءاتها ومشاريعها.
وسجل أنه تم، في هذا الإطار، إعداد برامج عمل واضحة لكل قطاع تحدد مساهمته في تنزيل هذه الاستراتيجية مع برنامج عمل أفقي خاص بمثالية الدولة في إطار تنزيل مفهوم “الإدارة الإيكولوجية”.
وأكد رئيس الحكومة أن المغرب يتوفر على كافة المؤهلات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة، داعيا إلى تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال، وإرساء أسس التنمية المستدامة من خلال دمج متطلبات الإستدامة في القطاعات الحيوية، مع ضرورة الفصل بين التنمية الاقتصادية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعبة، وذلك عبر تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل.
من جهتها، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي أن الأمر يتعلق بأول اجتماع للجنة القيادة المكلفة بتتبع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من أجل دعم انتقال المغرب نحو نموذج تنموي يعتمد على الاقتصاد الأخضر والشامل.
وأبرزت أن هذه اللجنة تعتبر حلقة وصل أساسية للتفعيل المباشر والفعلي للإجراءات المتضمنة في الإستراتيجية، حيث ستساهم في إعطاء قفزة نوعية لإضفاء بعد الاستدامة على جميع السياسات القطاعية الجاري بها العمل، مع ابتكار مفاهيم جديدة عند صياغة خطط العمل المستقبلية لتحقيق الالتقائية المنشودة بين مختلف الخطط والمبادرات القطاعية.
وأضافت أن المغرب يتوفر اليوم على جميع المقومات للتقدم على مسار تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، حيث تم إرساء الأسس اللازمة لتطوير شراكات فعالة وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، مع إعطاء بعد جديد لمشاركة المنظمات الدولية والمانحين للمساهمة في تنفيذ السياسات العمومية.
وبعدما أشارت إلى أنه تم على مستوى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إنشاء لجنة داخلية خاصة بتتبع مسلسل تنفيذ الإستراتيجية، نوهت السيدة الوافي بكل الفاعلين الذين واكبوا هذا المسلسل لإعداد مقترح خارطة الطريق، وكذا مجموعة من وثائق العمل، ومن بينها مشاريع خطط العمل القطاعية للتنمية المستدامة.
وقد خصص هذا الاجتماع، الذي عقد بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بالأساس، إلى بحث المحاور الكبرى للمخططات القطاعية لتفعيل هذه الاستراتيجة على أرض الواقع.
حضر هذا الاجتماع، بالخصوص، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز رباح، والكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية، وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني ووكالات التعاون الدولي.
