تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى تمديد العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة في المغرب لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، إلى ما بعد 20 إبريل الحالي، بعدما أظهرت النقاشات، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد مساء الجمعة، وجود إجماع على قرار التمديد، خاصة في ظل ارتفاع حالات الإصابة المسجلة خلال الأيام الماضية.وبحسب مصادر حكومية، فإن المعطيات التي قدمها كل من وزير الصحة خالد آيت الطالب، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تسير في اتجاه الدفع نحو تأجيل رفع حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس الفائت لأسابيع أخرى، مشيرة إلى أن المغرب لم يبلغ بعد مرحلة الذروة المنتظرة، نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر القادم، وبالتالي لا يمكن المغامرة بإنهاء الحجر الصحي مخافة المساهمة في تفشي الفيروس وتفاقم الأَوضاع، خاصة في ظل ظهور بؤر محلية مرتبطة بأنشطة تجارية وصناعية في بعض المدن المغربية.
ووفق المصادر ذاتها، فإن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب ينتظر أن يتخذ نهاية الأسبوع الجاري، من خلال مرسوم جديد يصدره كل من وزير الداخلية ووزير الصحة، متوقعة أن يمتد التمديد الجديد إلى أربعة أسابيع أخرى، على اعتبار أن الوضع الوبائي بالمملكة لم يصل بعد إلى وضع السيطرة.
ويأتي ذلك، في وقت اعتبر فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، مساء الجمعة، أنه « رغم الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا في مواجهة تفشي هذا الوباء، إلا أن المشوار لا يزال طويلاً ».
وقال العثماني إنه « تسجل إصابات بأعداد متزايدة يومياً، كما يرقد عدد من المواطنين في غرف العناية المركزة، وهو ما يستدعي تظافر جهود الجميع، واتخاذ المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر، لتجنيب البلاد أي تفاقم للوضعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل الأضرار ».
