أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن منع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطة الفاعلين الاقتصاديين الخواص ومستخدميهم.وفي بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أنهت الوزارة إلى أن البلاغ الحكومي ليوم السبت 14 مارس 2020 الذي تمنع بمقتضاه التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها عن 50 شخصا، لا يهم أنشطتهم ومستخدميهم.
وأضاف البلاغ، بأن الحالة الصحية الحالية للبلاد تسمح للمقاولات التي تحترم الشروط الصحية الموصَى بها بممارسة عملها بشكل اعتيادي.
ويبقي وضع واحترام البروتوكول الصحي المنصوص عليه في الشركات، يضيف البلاغ، والذي أعدته وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني، أمران إلزاميان.
وأهاب البلاغ، بالمقاولات التي ترغب في الحصول على المزيد من المعلومات أن تربط الاتصال بخلية اليقظة الدائمة المحدَثة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي:
Info.dgi@mcinet.gov.ma
0667981851/0666241322/0666066569
