أصدرت شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريراً جديداً تحت عنوان « حصاد عام 2019 » سلطت فيه الضوء على أداء سوق العقارات في الدار البيضاء، والتي أشارت نتائجه إلى استقرار أداء السوق خلال العام الماضي، وذلك في ظل إنجاز عدد من المشروعات الكبرى والإعلان عن مشروعات جديدة في المدينة.ويؤكد التقرير على أنه من الرغم من التحديات التي واجهت معظم القطاعات خلال النصف الثاني من عام 2019، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي تطوير صناديق الاستثمار العقاري واعتماد نظم جديدة للاستثمار العقاري إلى تعزيز أداء القطاع وخلق مجموعة كبيرة من الفرص في المغرب واجتذاب المستثمرين الأجانب خلال السنوات القادمة.
وتعليقاً على التقرير، قال وليد رياحي، محلل أول في قطاع الأبحاث واستشارات التقييم في جي إل إل المغرب: « أصبحت المغرب هدفاً استراتيجياً متزايد الأهمية بالنسبة للمستثمرين الدوليين الراغبين في تنويع فرص الاستثمار العقاري، إذ تمهد النظم الاستثمارية المعلن عنها مؤخراً الطريق أمام قاطرة استثمارية جديدة أثبتت قدرتها الكبيرة على اجتذاب المستثمرين الذين يسعون إلى استكشاف أسواق جديدة ».
وفي حين سيطرت حالة من الهدوء على أداء سوق المساحات الإدارية في الدار البيضاء خلال النصف الأول من العام بسبب قلة المعروض من المباني عالية الجودة، حافظت الإيجارات على استقرارها مع زيادة طفيفة في المساحات الشاغرة. ومن المتوقع أن يؤدي المعروض الجديد من المساحات الإدارية عالية الجودة إلى زيادة المنافسة بين الملاك من أجل الإبقاء على المستأجرين الحاليين. ويتوقع أيضاً أن يؤدي إنشاء صناديق الاستثمار العقاري إلى تحفيز نشاط سوق رأس المال خلال السنوات القادمة.
وساهم إنجاز مركزين جديدين للتسوق على أطراف الدار البيضاء، في حافظ قطاع منافذ البيع بالتجزئة على استقراره خلال عام 2019. وعلى الرغم من انخفاض عدد الوحدات الشاغرة في السوق، يدفع تنامي التسوق عبر الإنترنت والمنافسة القوية مع منافذ التجزئة المفتوحة المطورين إلى إعادة التفكير فيما يتبنونه من نماذج أعمال وإيلاء تركيز أكبر على إثراء تجارب العملاء مع تخصيص مساحة أكبر لمنافذ المأكولات والمشروبات والوجهات الترفيهية.
وعلى صعيد قطاع الفنادق، استمر القطاع في تراجعه بصورة قياسية، إذ انخفض الأداء بواقع 700 نقطة أساس مقارنةً بالعام الماضي بسبب ارتفاع الطاقة الاستيعابية للفنادق ودخول 700 غرفة جديدة للسوق في عام 2019، الأمر الذي زاد من حدة التنافس في السوق. ومن المنتظر أن يستمر سوق الفنادق في الدار البيضاء في التوسع حيث يجري العمل على تطوير وإنجاز أكثر من 20 فندقاً خلال السنوات القليلة القادمة.
وحافظ متوسط الإيجار في قطاع الصناعة على استقراره خلال عام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض الإيجارات خلال السنوات القادمة في ظل تطوير مشاريع كبرى من شأنها زيادة المنافسة. ولقد التزمت الحكومة المغربية بتوفير البنى التحتية والخدمات الجيدة للأراضي من أجل تعزيز التنمية الصناعية المستدامة التي من المتوقع أن تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.
وإضافة إلى ذلك، خفضت الحكومة الضرائب على الشركات، وتعمل على إنشاء صندوق جديد بقيمة تتجاوز 6 مليار درهم مغربي (621 مليون دولار أمريكي) خلال السنوات الثلاث القادمة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
