أثار هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر استياء وغضباً في المغرب. ورغم منعه من السفر، هرب المتهم مستفيداً من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه، بحسب ما أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة بإعادته ليحاكم في المملكة.وقالت الجمعية في بيان لها أمس الأربعاء إنها فوجئت بإعلان القاضي الذي يتولى الملف في محكمة بمراكش أن المتهم (24 عاماً) غادر التراب الوطني « بعد ساعات من إطلاق السراح الموقت (…) رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي ».
واعتقل المتهم منتصف ديسمبر في مراكش ولوحق بتهمة التغرير بقاصر واغتصابها واستغلالها جنسياً وتصويرها. لكن المحكمة قررت الإفراج المشروط عنه في 28 يناير، رغم استئناف النيابة العامة القرار وإغلاق الحدود في وجهه بعد يومين من ذلك، بحسب الجمعية.
ودانت الهيئة الحقوقية « توفير الغطاء السياسي والمالي لتهريب المتهم خارج التراب الوطني من طرف سفارة دولة الكويت »، معتبرة « تدخلها بمثابة تشجيع على الإفلات من العقاب في جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار في البشر المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل ».
وأثار خبر فراره العديد من التعليقات الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
ولاحظت الجمعية، وهي طرف مدني في المحاكمة، حدوث « مساومات وابتزازات (…) أدت إلى تنازل عائلة الضحية » عن ملاحقة المتهم، « ما يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في احتمال وجود شبكة للاتجار بالبشر ».
وأكدت تمسكها بأن تكون طرفاً مدنياً، مطالبة القضاء المغربي « بتحمل كامل مسؤولياته وسلوك جميع السبل لإحضار المتهم » لجلسة محاكمته المقبلة والمقررة في 17 مارس المقبل.
