أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش انه تقرر متابعة رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية في حالة اعتقال.وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، توصلت به « منارة »، بأنه تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 21 يناير 2020، بشأن إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش بشبهة طلب مبلغ مالي مقابل خدمة إدارية، أنه بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف هذه النيابة العامة، تقرر متابعته في حالة اعتقال للاشتباه بارتكاب جناية الرشوة طبقا للفصل 248 من مجموعة القانون الجنائي وإحالته على المحكمة لمحاكمته طبقا للقانون.
