أفاد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن العمل ببرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير سيتم استئنافه لسنتين إضافيتين (إلى غاية 31 دجنبر 2021)، بغلاف مالي يقدر بملياري درهم.وقال السيد بوطيب في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع « دعم تجديد حظيرة سيارات الأجرة » تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، إنه من أجل تعزيز النتائج الإيجابية والمشجعة لبرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة « فقد تم، استجابة لمطالب المهنيين الراغبين في الاستفادة من الدعم ، استئناف العمل به لسنتين إضافيتين وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2021، مما سيمكن من استكمال تجديد حظيرة سيارات الأجرة في غضون السنوات المقبلة، وذلك بغلاف مالي يناهز 2 مليار درهم ».
وأشار ، في هذا الصدد ، إلى أنه تم بهذا الخصوص برمجة الاعتمادات المالية برسم السنتين المواليتين، والشروع في تلقي ومعالجة الطلبات الجديدة، حيث يوجد الآن 5 آلاف طلب.
وبهذه المناسبة، ذكر الوزير المنتدب بأنه تم تخصيص اعتمادات ضخمة لبرنامج دعم تجديد سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير، حيث رصد له إلى غاية 2017 ما مجموعه 2 مليار و500 مليون درهم.
وأبرز أن هذا البرنامج قد حقق « حصيلة جد إيجابية » يترجمها انخراط المهنيين فيه، والتحسن الملحوظ على مستوى الأسطول، وجودة الخدمات المقدمة، وإقبال المواطنين على هذا النوع من وسائل النقل بمختلف العمالات والأقاليم.
ولفت إلى أن هذا الدعم مكن من تجديد ما يناهز 41 ألف سيارة أجرة من الصنفين الكبير والصغير، أي ما يقارب 54 في المائة من حظيرة سيارات الأجرة، ضمنها 25 ألف سيارة أجرة قديمة من الصنف الكبير (تمثل 57 في المائة من الأسطول) و16 ألف سيارة أجرة من الصنف الصغير (50 في المائة من الأسطول).
كما تتجلى الآثار الإيجابية لهذا البرنامج ، حسب السيد بوطيب ، في تحسين ظروف العمل والدخل بالنسبة للمهنيين من خلال تقليص تكاليف استغلال سيارات الأجرة، خاصة ما يتعلق باستهلاك الوقود ومصاريف الإصلاح والصيانة، والحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استغلال سيارات الأجرة القديمة، والمساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية والحد من الحوادث الناجمة عن استعمال الأسطول القديم.
وخلص إلى أن المجهودات تظل متواصلة من أجل تتبع تحديث أسطول سيارات الأجرة وتحسين خدماته، والعمل ، تدريجيا ، على سحب المركبات القديمة من السير والجولان واستبدالها بأخرى تستجيب للمواصفات المطلوبة، بما فيه صون لكرامة المواطن وتحسن لظروف العمل.
