أكدت وزارة العدل أنها ماضية في مشروع تحديث المحاكم، من خلال تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ اليوم الخميس، ردا على مقال صحفي نشرته إحدى الصحف الوطنية، أن مشروع تحديث المحاكم يعد مشروع دولة وجاء بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت الوزارة أن المشروع يرتبط دائما بالمؤسسة وليس بالأشخاص، مشددة على أنها ماضية في تنفيذه، من خلال تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجستيكية، وذلك منذ انطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة للوصول إلى هدف محاكم دون ورق.
وفي ما يخص وجود سلسلة من الإعفاءات طالت أو ستطال مجموعة من المسؤولين، يضيف البلاغ، أكدت الوزارة أن هذا الأمر عار من الصحة، وأن وزير العدل لم يعمد، منذ تعيينه، إلى إعفاء أي مسؤول، بل جدد الثقة، يضيف البلاغ، في جميع المسؤولين المركزيين وفي الكاتب العام للوزارة، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهد للرقي بجودة الخدمات داخل قطاع العدل.
وبخصوص إعفاء مدير الدراسات والتعاون والتحديث، حسب المصدر ذاته، فإن المعني بالأمر الذي تقدم بطلب إعفاء من المسؤولية مؤرخ في 13 نونبر الماضي، ألح في لقاء شخصي مع الوزير على طلب إعفائه لأسباب خاصة، حيث تقرر مباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن، من خلال مكاتبة رئيس الحكومة بتاريخ 03/12/2019. وأضاف البلاغ أن المدير المعني لا زال يمارس مهامه في انتظار إتمام هاته المسطرة.
وعبرت الوزارة عن شديد استغرابها ودحضها لما جاء في المقال، داعية كافة المنابر الإعلامية إلى استجلاء الحقيقة قبل نشر أي معطيات أو أخبار عارية من الصحة، كما أنها تحتفظ بحقها في سلوك كافة المساطر القانونية في هذا الشأن.
