Echo24.ma
دورية لوزير الداخلية تنهي معاناة تسجيل الولادات وأخطاء الحالة المدنية
أصداء 24/ الرباط: متابعة
أصدر وزير الداخلية مؤخرا دورية حول تفعيل مقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد ومعالجة اشكالية الحكم بعدم الاختصاص التي تصوره محاكم قضاء الأسرة.
المذكرة الوزارية طال انتظارها من طرف ضباط الحالة المدنية وكل الفاعلين في قطاع العدالة والمواطنين بشأن مجموعات من الإشكالات المطروحة خاصة تسجيل الولادات والوفيات خارج الأجل القانوني وأيضا اصلاح الأخطاء المادية التي تتسرب الى سجلات الحالة المدنية وكذا التشطيب على الوفيات.
وبحسب فاعلين في مجال القضاء ، فإن المحاكم كانت تحكم في مثل هذه القضايا بعدم الإختصاص إلا اذا كان هناك ما يفيد رفض التسجيل طبقا لمقتضيات قانون الحالة المدنية الجديد الذي أسند الإختصاص للسلطة المركزية أو من تفوض له الإختصاص بمعنى وزارة الداخلية ومنها لضابط الحالة المدنية.
غير أنه حينما يتوجه المواطن إلى ضابط الحالة المدنية تتم مواجهته من طرف الأخير بأنه غير مختص ولم يتوصل بأي تفويض من وزير الداخلية أو أي دورية عن كيفية تطبيق النص مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا.
الدورية الوزارية الصادرة مؤخرا وفق هؤلاء، رفعت الحرج عن ضابط الحالة المدنية حيت مكنتهم من نموذج لرفض طلب التسجيل حتى يتسنى للمواطن اعتماده أمام المحكمة واستصدار أمر استعجالي يأمر بمقتضاه قاضي المستعجلات ضابط الحالة المدنية بتسجيل المولود او المتوفى بسجلات الحالة المدنية مع ترتيب الأثر القانوني له.
