Echo24.ma
إحالة قاض وموثق وثمانية متهمين على الجنايات بعد تورطهم في قضية بيع الأحكام القضائية
أصداء 24/ الرباط: متابعة
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ، متابعة 11 متهما من بينهم قاضيان ومحامون وموثق أمام غرفة الجنايات المكلفة بالمحاكم المالية على خلفية تهم تتعلق بالمتاجرة في الأحكام القضائية.
وجاءت متابعة المشتبه فيهم المذكورين، من بينهم قاض يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بتهم الرشوة، تسلم مبالغ مالية للقيام بعمل من أعمال وظيفته، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية والمشاركة في الارتشاء وتقديم عرض وهدية، عدم التبليغ عن وقوع جريمة، الارتشاء واستغلال النفوذ.
وتعود أطوار الملف المثير للجدل، والمرتبط بتسجيلات جد خطيرة منسوبة لزوجة القاضي المعتقل إلى سنة 2023، وتفيد بتورط زوجها القاضي إلى جانب قضاة ومحامين وموظفين في التلاعب في أحكام قضائية مقابل تسلم رشاو وامتيازات، وهي الفضيحة التي أمرت النيابة العامة المختصة بالبحث فيها وفك كل ألغازها.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط توصل بمحاضر الاستماع، التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فضلا عن التقارير ولجان التفتيش التي قامت بالبحث والتدقيق في القضايا والاتهامات التي ادعتها زوجة القاضي، بعدما صرحت بفضائح السمسرة في محكمة الاستئناف بتطوان وشبهات بيع الأحكام القضائية.
وكان العديد من المتقاضين، الذين ارتبطت ملفاتهم بالقاضي المعتقل احتياطيا في ملف التحقيق من قبل استئنافية الرباط في بيع الأحكام القضائية باستئنافية تطوان، شرعوا، قبل أيام قليلة، في جمع كافة المعطيات والمعلومات للطعن في أحكام قضائية أصدرها القاضي المعتقل، وذلك في ملفات بعضها يتعلق بالتعمير والعقار، حيث اعتبروا أن اعتقال القاضي احتياطيا من المستجدات التي تتطلب البحث والطعن في الأحكام القضائية التي أصدرها.
