Echo24.ma
وهبي يعارض تجريم السكر العلني ويكشف تحفظاته على مشروع المسطرة الجنائية
أصداء 24/ الرباط: متابعة
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مخاوفه من بعض بنود مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مجلس النواب، معتبراً أن بعض النصوص تمنح الشرطة صلاحيات مفرطة قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد. وخلال مشاركته في يوم دراسي حول المشروع، شدد وهبي على ضرورة تحقيق توازن بين متطلبات الأمن وضمانات حماية المواطنين.
وأثار وهبي الجدل بتصريحه أن المشروع لم تصغه وزارة العدل، بل تمت صياغته من قبل جهات متعددة داخل الدولة، مما أدى إلى نقاشات حادة حول بعض مواده. وانتقد بشكل خاص بنداً يسمح للشرطة بتوقيف الأفراد في الشارع للتحقق من هوياتهم أو بسبب السكر العلني، حتى في غياب أي سلوك إجرامي.
ومن بين أبرز الأمثلة التي طرحها، قضية توقيف الأشخاص عبر “لاراف” (سيارة الشرطة)، حيث يمكن احتجاز الشخص لمدة تصل إلى 48 ساعة فقط للتحقق من هويته. وأكد أن هذا الإجراء غير مبرر، وتمت مراجعته ليصبح 4 ساعات فقط، لكنه لا يزال يراه غير مقبولاً، مشدداً على أن الحرية الفردية يجب أن تكون مضمونة ما لم يكن هناك جرم واضح.
كما تساءل وهبي عن منطقية معاقبة شخص خرج إلى الشارع بعد تناوله الكحول في منزله دون أن يتسبب في أي مشاكل، معتبراً أن مثل هذه القوانين قد تقوض مبادئ الحرية الفردية وحقوق الإنسان.
