Echo24.ma
جرائم الأموال بفاس توزع 90 سنة سجنا على المتهمين بـالسطو على أراضي الدولة
أصداء 24/ فاس : متابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من ليلة الثلاثاء، بإدانة شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص بأزيد من 94 سنة سجنا نافذا والغرامة ما بين 500 درهم و تعويض لفائدة وزارة الداخلية ب 800 ألف درهم.
وحكمت المحكمة على زعيم الشبكة ب 10 سنوات سجنا نافذا، ومتهمين آخرين ب 8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما ومتهم آخر ب 7 سنوات سجنا نافذا ومحامي بهيئة مكناس ب5 سنوات سجنا نافذا، وخمسة عدول ب 5 سنوات لكل منهم، وسنتين حبسا نافذا لقاض، ووسنتين لمنتدب قضائي وسنتين لموظف جماعي، كما أدانت أخ زعيم الشبكة ب 5 سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة متهمين آخرين ب 3 سنوات حبسا نافذا بعد متابعتما بتكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله قاضي الثوثيق بصفرو بسنتين حبسا نافذا وعدول بسنتين حبسا نافذا وعدلين آخرين بسنتين حبسا في حدود 14 شهرا، كما أدانت متهم آخر بالتزوير في محرر بنكي ب 14 شهرا حبسا نافذا.
وقررت المحكمة إدانة باقي المتهمين 17 المتابعين في حالة سراح بالحبس سنة واحدة نافذة لكل واحد منهم بعد متابعتهم بتهم تضمنت حسب صك الإتهام، “الادلاء أمام العدول بتصريحات يعلم أنها مخالفة للقانون”.
وقضت المحكمة بالحكم بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 800 ألف درهم بالتضامن، وتعويض لفائدة إدارة الضرائب ب 59844 درهم بالتضامن.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين 38، من بينهم قاضي التوثيق بصفرو ومحام بهيئة مكناس، ومستشار جماعي عن حزب الاستقلال وعدول وأعوان عرضيين، بتهم ”تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في تزوير محررات رسمية والمشاركة في الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام العدول وتزوير محررات عرفية واستعمالها والتزوير في وثيقة ادارية واستعمالها وجناية الحصول على طابع للدولة واستخدامه استخداما يضر بحقوق الدولة والتزوير في وثائق المعلوميات ألحقت ضررا بالغير والارشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في استغلال النفوذ والنصب وانتحال صفة وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة إعتيادية وعدم التبليغ عن وقع جناية”.
كما تمت مؤاخذة المتهمين بـ”الاعتداء على عقار تابع للجماعة السلالية واعداد وثائق المشاركة في اعداد وثائق تتعلق يالتفويت او بالتنازل عن عقار مملوك للجماعة السلالية والتصرف في اموال غير قابلة للتفويت”. ويتابع 18 متهما في حالة اعتقال بسجن بوركايز فيما يتابع عشرون آخرون في حالة سراح مؤقت.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ سابق لها عقب انطلاق عمليات توقيف المشتبه بهم على مستوى عدد من المدن المغربية منتصف شهر أكتوبر 2023، بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشروا منذ مدة عن عمليات التوقيف، أبحاثهم وهم يتعقبون عناصر هذه الشبكة بمدن إيموزار كندر وآزرو وعين تاوجطات وصفرو وبني ملال وورزازات وتنغير.
وأظهرت تحريات عناصر الأمن وجود شبهة تورط 25 مشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
وكشف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني حينها بأن “الأبحاث الميدانية أظهرت كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
فيما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، يردف البلاغ الأمني، عن “حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية”.
