Echo24.ma
مساعي نادي قضاة المغرب تتواصل من أجل القضاء
أصداء 24/ الرباط: بلاغ
بناء على القانون الأساسي لـ “نادي قضاة المغرب”، وتنزيلا للأهداف المسطرة في مادته الرابعة، عقد المكتب التنفيذي لهذا الأخير، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من القضايا التي تدخل ضمن مجال اختصاصاته. وبعد المصادقة على جدول أعماله، فقد تم التداول في نقاطه وفق آلية التسيير الديمقراطي، وتقرر إصدار البلاغ التالي:
1- يؤكد “نادي قضاة المغرب” حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
2- يعلن، وفي إطار تفعيل هذا الدور، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم: – دعم استقلال ونزاهة القضاء، – وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، – والرفع من النجاعة القضائية. وقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
3- يعلن، أيضا، وفي إطار تفعيل نفس الدور، أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها. وبعد مناقشتها جميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
وفي الختام، يجدد المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.
المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”
