موعد تطبيق العقوبات البديلة

Echo24.ma

موعد تطبيق العقوبات البديلة
أصداء 24/ الرباط: متابعة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن موعد الشروع في تطبيق العقوبات البديلة، لتجاوز الاكتظاظ الكبير الذي تشهده المؤسسات السجنية بالمغرب. وسيبدأ العمل بقانون العقوبات البديلة يوم 22 غشت 2025، أي بعد 8 أشهر من الآن. وشرعت السلطات العمومية في الاعداد والاستعداد التنظيمي والإجرائي لتطبيق قانون العقوبات البديلة الذي صادق عليه البرلمان.
وكشف وزير العدل، للمستشارين البرلمانيين أن الحكومة بصدد تسريع الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون العقوبات البديلة، الذي يروم مواجهة الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتقليص الاكتظاظ داخل السجون.
ويشمل القانون الجديد مجموعة من التدابير التي تركز على استبدال بعض العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تتسم بالمرونة، بهدف تقليل الضغط على النظام السجني وتخفيف اكتظاظ السجون. ويسعى هذا التشريع إلى تقليل الآثار السلبية التي قد تنجم عن قضاء فترات طويلة في السجون بسبب العقوبات قصيرة المدة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات غير خطيرة.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة رئيس الحكومة لمناقشة آليات تفعيل قانون العقوبات البديلة. وخلص الاجتماع، وفق وهبي، إلى الاتفاق على التصور وطريقة العمل اللازمة لتنزيل قانون العقوبات البديلة على أرض الواقع. وتضمنت الخطة تشكيل لجنة قيادة رئيسية تضم عدداً من اللجان الفرعية التي ستعمل على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بتطبيق هذا القانون.
وأشار وهبي إلى أن هذه اللجان ستعمل على إعداد المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي من المتوقع أن يتم إصدارها في غضون خمسة أشهر من الآن.
وفي إطار تفعيل هذا القانون، كشف وزير العدل عن إجراء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين المعنيين بتطبيق هذه العقوبات البديلة. ويهدف هذا التعاون إلى ضمان تأهيل الكوادر القضائية والإدارية لضمان تنفيذ فعال وسليم للعقوبات البديلة في مختلف مراحلها.
ويسعى المغرب من خلال هذا القانون إلى تحديث نظامه العقابي بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تجنب الآثار السلبية التي قد تترتب على الحبس الاحتياطي أو السجون. ومن المتوقع أن يسهم القانون في تحقيق توازن بين الحفاظ على الأمن العام وتشجيع الإصلاح والإدماج الاجتماعي للمدانين.
سياق اعتماد القانون وجاء اعتماد قانون العقوبات البديلة بعد ترافاع قوي ومتواصل من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج بمجلس النواب، ولاسيما بمناسبة منتقشة مشروع قانون المالية كل سنة، بلجة العدل والتشريع وحقوق الانسان سواء بمجلس النواب أو المستشارين. وكان المندوب العام ينبه باستمرار إلى أن النظام السجني في المغرب يعاني من مشكلة كبيرة في الاكتظاظ، ما يؤدي إلى تدهور ظروف الإيواء والخدمات المقدمة للسجناء. وأوصى المسؤول الحكومي باستمرار، إلى جانب الفاعلين في الحق الحقوقي بالمغرب وعلى المستوى الدولي، بضرورة إقرار عقوبات بديلة التي من شأنه أن تُسهم في تخفيف الضغط على السجون من خلال اعتماد عقوبات غير سالبة للحرية.
وتروم العقوبات البديلة إلى تقليل الوصمة الاجتماعية للسجين وتمكينه من البقاء في مجتمعه، مما يعزز فرص إعادة الإدماج وتحقيق التوازن النفسي والاجتماعي.
تحقيق العدالة الإصلاحية ومن شأنه هذا التوجه أن يعكس فلسفة العقوبات الإصلاحية التي تركز على إصلاح الجاني بدلاً من الاقتصار على العقاب. كما أن العقوبات البديلة تتيح فرصة للمتهمين لتحمل مسؤولياتهم والمساهمة الإيجابية في المجتمع، فضلا عن تقليل التكلفة على الدولة، لكون إدارة السجون تستنزف موارد كبيرة من الدولة. ومن شأن العقوبات البديلة، بالعمل لفائدة المجتمع أو الغرامات، أن توفر حلًا اقتصاديًا أقل تكلفة.
القانون المذكور نص على أن العقوبات البديلة تتمثل في العمل لفائدة المجتمع، والمراقبة القضائية، والغرامات المالية، والالتزام بحضور برامج تأهيلية أو تعليمية.
وينبه بعض الفاعلين في القطاع إلى أن تطبيق قانون العقوبات البديلة يحتاج إلى بنية تحتية قانونية وإدارية ملائمة، فضلا عن تغيير الثقافة المجتمعية والقضائية حول مفهوم العدالة والعقوبة. كما أن نجاح هذا القانون يتطلب ضمان تنفيذ العقوبات البديلة بشكل فعال دون التهاون في احترام القانون.