أكد مدير نظم المعلوميات بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد ماجد الحلو، اليوم الاثنين بالرباط، أن التحول الرقمي للقطاع الفلاحي يشكل فرصة للنهوض بالحكامة الجيدة للسياسة الفلاحية.وأوضح السيد الحلو، في مداخلة له خلال مائدة مستديرة نظمها البنك الإفريقي للتنمية والوزارة حول موضوع « التحول الرقمي للفلاحة بالمغرب »، أن رقمنة القطاع الفلاحي تمكن من تحسين حكامة السياسة الفلاحية والدفع بالنمو الاقتصادي للبلاد، وذلك بفضل تقاسم المعلومات وأدوات اتخاذ القرار.
وأضاف أن التكنولوجيات الرقمية هي، اليوم، وسيلة لتطوير الفلاحة على مستوى الإنتاجية وحماية البيئة وظروف عمل الفلاحين، علاوة على تتبع سلامة المواد الغذائية حتى تكون صالحة للولوج إلى عدد من الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الفلاحة يجب أن تكون وسيلة لتحقيق مردودية أفضل لفائدة كبار وصغار الفلاحين.
وقال السيد الحلو إن برامج التكوين المهني الفلاحي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات على مستوى تنمية كفاءات التقنيين بغية التمكن من استعمال التقنيات الجديدة التي يستوجبها التحول الرقمي في القطاع. من جهته، ذكر المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لمنطقة شمال إفريقيا، السيد محمد العزيزي، أن البنك يدعم استخدام الطائرات المسيرة (درون) في القطاع الفلاحي، وتعزيز الاندماج الرقمي، واعتماد الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في العديد من دول المنطقة.
وأضاف أنه، في الآونة الأخيرة، تم إرساء مبادرة رائدة خلال المؤتمر الدولي حول التكنولوجيات المخصصة للفلاحة، على المستوى القاري حول رقمنة القطاع الفلاحي، مشيرا إلى إطلاق العديد من الدراسات، من ضمنها دراسة تشخيصية لمؤهلات الفلاحة الرقمية بالمغرب، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « فاو ». وأكد السيد العزيزي أن منطقة شمال إفريقيا تزخر بمواهب وبروفايلات رفيعة المستوى في مجال المعطيات الضخمة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وأضاف أن البنك يعتزم دعم توطيد مكتسبات مخطط « المغرب الأخضر » في أفق استدامة جيدة وبروز الطبقة المتوسطة في العالم القروي، وتشجيع ريادة الأعمال الفلاحية والنسوية، وكذا تعزيز التحول الرقمي والفلاحة الذكية مناخيا.
وتهدف هذه المائدة المستديرة، التي عرفت مشاركة خبراء بارزين على المستوى الوطني والدولي، إلى الانخراط في تفكير عميق حول رقمنة القطاع الفلاحي وتقاسم التجارب الناجحة، واستقاء المقترحات الرامية إلى توضيح الرؤية والتوجهات الاستراتيجية في مجال دعم الإصلاحات المحتملة والاستثمارات في القطاع.
