أخطاء عجلت بإعفاء بنموسى وارتياح كبير داخل الوزارة بعد رحيل طاقمه

Echo24.ma

أخطاء عجلت بإعفاء بنموسى وارتياح كبير داخل الوزارة بعد رحيل طاقمه
أصداء 24/ الرباط: متابعة
نزل خبر إعفاء بنموسى من مهامه كوزير للتربية الوطنية وتعيينه كمندوب سامي للتخطيط كهدية من السماء على عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.
بل اعتبره البعض يوم “عيد” بالنسبة لعدد من صقور الوزارة، علما أن قرار الإستغناء عن عدد من “المُعمرين” بالوزارة كان جاهزًا وينتظر فقط تأشيرة بنموسى، خاصة من اقترنت أسمائهم بملفات البرنامج الاستعجالي.
فرحة رحيل بنموسى عن الوزارة بالنسبة للمسؤولين المركزيين كانت مُضاعفة بعد أن شرع حوالي 29 مستشارًا من طاقمه في جمع حقائبهم استعدادًا للعودة إما لصندوق الإيداع والتدبير أو المؤسسات العمومية التي قدموا منها، بعد أن اشتغلوا سابقًا مع بنموسى في لجنة النموذج التنموي.
وشكل طاقم الوزير “غصة” في حلق جميع المسؤولين المركزيين بالوزارة الذين صاروا على الهامش بعد أن وضع بنموسى مفاتيح تنزيل مشروع المدرسة الرائدة وعدد من التصورات الكبرى في يد طاقمه، ليتحول عدد من الحرس القديم بالوزارة إلى مجرد “أصنام”.
ولعل الهجمات المتتالية التي استهدفت المدرسة الرائدة بإيعاز من بعض المسؤولين المركزيين ومسؤول كبير داخل الوزارة، يرجح رحيله هو الآخر، كانت تهدف إلى تحييد طاقم الوزير واسترجاع الصلاحيات، وهو ما يفسر المرافعات التي قدمها بنموسى لصالح طاقمه في أكثر من مناسبة.
وكان قرار رحيل بنموسى عن الوزارة جاهزًا بعد أن صارت خزينة الدولة تدفع ما اعتبر داخل أوساط حكومية فاتورة أخطاء جسيمة ارتكبها الرجل، والتي انطلقت مع تدبيره المرتبك لملف النظام الأساسي، وما تلاه من حراك فرض على الحكومة تحمل زيادات “ثقيلة” في الأجور، أثارت انزعاج لقجع، علماً أن الأمر يتجاوز الزيادة في الأجور إلى عدد من التعويضات، وهو ما جعل بنموسى في قفص الاتهام بتأجيج مطالب الزيادة في الأجور التي انفلتت في عدد من القطاعات.
العبء الذي صار يشكله بنموسى على الحكومة، التي تواجه إكراه استمرارية تمويل التغطية الصحية وصرف الدعم المباشر، تفاقم مع الكلفة الفلكية لمشروع المدرسة الرائدة، والتي تفوق حجم ما تم إنفاقه في البرنامج الاستعجالي.
كما خلق بنموسى انطباعًا قويًا بعد الندوة الصفحية التي عقدها مع انطلاق الموسم الدراسي بأنه لا يفقه فعلاً طبيعة التعليم العمومي بالمغرب، بمعية طاقمه الذي تلقى معظمه تكوينه في مدارس البعثات، قبل أن يضع بنموسى القطرة التي أفاضت الكأس مع إعلانه عن هيكلة جديدة للوزارة، خلقت عاصفة من الانتقادات.
وجاء رحيل بنموسى، الذي استُقبل بارتياح كبير داخل الوزارة، ليطرح الكثير من علامات الاستفهام حول مشروع المدرسة الرائدة، الذي يُنتظر أن يخضع لتنزيل قياسي من أجل تقليص كلفته المالية، وهو ما انطلق فعلاً قبل إعفاء بنموسى، بعد أن تم الإعلان عن كون منحة المدرسة الرائدة ستُمنح مرة واحدة فقط للأساتذة، في انتظار أن يتم إخضاع باقي التحملات للتقليم.
وستقع هذه المهمة على عاتق الوزير الجديد، الذي سيكون ملزماً بتدبير تركة بنموسى والتخلص من بعض “الحمولة الزائدة” داخل الوزارة ولم لا الالتزام بالوعود السابقة في ظل تأجج الوضع أمام مجموعة من الملفات العالقة.