الغلوسي يفضح إزدواجية اتخاذ القرارات داخل حزب البام

Echo24.ma

الغلوسي يفضح إزدواجية اتخاذ القرارات داخل حزب البام
أصداء 24/ مراكش: محمد الغلوسي
فضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ازدواجية اتخاذ القرارات التأديبية داخل حزب الأصالة والمعاصرة الذي أصدر قرارا يقضي بتجميد عضوية أحد أعضاء القيادة الثلاثية للحزب صلاح الدين أبو الغالي، بمجرد توصل الحزب بشكايات من طرف أشخاص حول قضايا تجارية.
في هذا الإطار، يقول الغلوسي إن “بعض المنتخبين الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية متهمون بتبديد واختلاس المال العام والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، وهي تهم مشينة وتمس بأخلاقيات العمل السياسي، منهم من بلغ ملفه آخر مراحل التقاضي (محكمة النقض)، وحين تصاعدت المطالب بعزلهم من المسؤوليات العمومية أو على الأقل تجميد عضويتهم من طرف قيادة الحزب، كانت هذه الأخيرة تصم آذانها عن تلك المطالب وكأن الأمر يتعلق بأشخاص في جزيرة أخرى وفي أحسن الأحوال فإنهم يرددون أسطوانة مشروخة، إننا نحترم قرينة البراءة ولا يمكن أن نتخذ اي قرار قبل أن يصير الحكم القضائي نهائيا لأننا نحترم القضاء وأحكامه”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “قيادة الأصالة والمعاصرة تتخذ قرارا ضد أبو الغالي المنتمي إلى القيادة الجماعية للحزب، فقط لأن هناك شكايات ضده وجزء منها يكتسي صبغة جنائية!”، متسائلا “هل قيادة البام شكلت محكمة وانتهت إلى كون تلك الشكايات التي تكتسي صبغة جنائية لا محالة سيصدر فيها حكم بإدانة أبو الغالي بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به؟ ولماذا لم تحترم قيادة البام قرينة البراءة التي تبقى هي الأصل والتي تتذرع بها في حالات أخرى تهم منتسبين إلى الحزب، واصطفت مع ذلك إلى جانب طرف ضد آخر، خاصة وأن الأمر يتعلق بمجرد شكاية لا غير كما ورد في بلاغ الحزب! هل لها معلومات خطيرة وجسيمة ضد أبو الغالي ولم ترد الكشف عنها؟ أم ماذا حدث بالضبط؟”.
وأشار الغلوسي إلى أن الحزب لم يرد عن رواية أبو الغالي التي سردها ضمن بيانه وضمنها عدة معطيات ووقائع بالشكل الكافي ويرفع أي لبس أو غموض”، مبرزا أنه بدل ذلك “اعتمد لغة الهجوم والإستنفار بدلا من لغة المحاججة والإقناع”.
وكشف الغلوسي أنه “إذا كانت الحيثيات التي ذكرها بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة وتصريحات قيادييه هي التي تحكمت في اتخاذ القرار، فإن بعض الأعضاء داخل الحزب تنطبق عليهم تلك الحيثيات التي عجلت بانتفاض قيادة الحزب”، متسائلا “هل تستطيع القيادة اتخاذ قرارات مماثلة ضد أعضاء من الحزب تواجههم شكايات؟”
وحذر الغلوسي في تدوينة له من تغليط الرأي العام، مشددا على ضرورة احترام حق المغاربة في المعلومة، خاصة أن هذه القضية تهم حزبا سياسيا يقول إنه “حزب ديمقراطي حداثي ويدبر الشأن العام”.