Echo24.ma
جمعية حقوقية تقدم شكوى ضد وزير العدل بسبب تعديل قانوني أصداء 24/ الرباط: متابعة
قدمت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، شكوى رسمية إلى الديوان الملكي ضد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وذلك على خلفية مقترحاته لتعديل بعض مواد القانون الجنائي. وتهدف هذه التعديلات إلى منع جمعيات حماية المال العام من مقاضاة رؤساء الجماعات، وهو ما تعتبره الجمعية تفريغًا لمفهوم الحكامة الجيدة من مضامينها الحقيقية.
وأثار مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، الذي يتضمن حوالي 420 تعديلًا، جدلًا واسعًا بين الأوساط الحقوقية والسياسية في المغرب. وقد وافقت الحكومة على المشروع خلال اجتماعها الأسبوعي الأخير، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تعزيز الفساد والرشوة وإضعاف الدور الرقابي للمجتمع المدني.
في المقابل، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة في المملكة، ويعكس التزامًا قويًا من قبل الحكومة والملك بإصلاح النظام القانوني في المغرب.
رغم هذه التأكيدات، يبقى الجدل محتدمًا بين الحكومة والهيئات الحقوقية حول آثار هذه التعديلات على مستقبل مكافحة الفساد في البلاد.
