Echo24.ma
(بورتريه) أخنوش: “ترامب المغرب” 20 في المال و0 في السياسة…
أصداء 24/ الدار البيضاء: محمد الشمسي
لم يبلغ عزيز أخنوش 38 سنة من العمر حتى عينه المرحوم الملك الحسن الثاني عضوا في خلية التفكير في (المجموعة 14) الخاصة بالاستشارة في القضايا الإستراتيجية التي تهم المملكة سنة 1999، ولم يكن أخنوش ليحظى بهذه الحظوة لو لم يكن سليل أسرة المال والأعمال، فقد انطلق مسار آل أخنوش في عالم الأعمال سنة 1932 بالدار البيضاء حين بدأ والده ببيع الوقود بالتقسيط، قبل أن يكتسب خبرة في مجال المحروقات مكنته من تأسيس الشركة المغربية لتوزيع المحروقات أفريقيا، بشراكة مع قريبه أحمد واكريم، واستمرت المجموعة في التطور داخل إطار البنية العائلية الأولى بين العائلتين، تحولت المجموعة لاحقا إلى مجموعة أكوا أو أكوا القابضة التي يوجد مقرها الرئيسي في الدار البيضاء، والتي ازدهرت لتحقق سنة 2018 رقم معاملات بلغ 26 مليار درهم ، وهي تنشط في استيراد وتوزيع الوقود وزيوت التشحيم، وتمثل المجموعة 39% من حصة سوق الوقود، و20% من حصة سوق زيوت التشحيم و( 45%) في استيراد وتوزيع غاز البوتان، و(62%) من الغاز النفطي المسال، وفي المواد المسيلة والأوكسجين الطبي وتسييل الغازات ذات الاستعمال الصناعي أو الطبي، وفي العقار السكني والمهني والسياحي، وفي الإعلام، وفي اللوجستية تسيطر المجموعة على 60% من بنيات تخزين المحروقات، والشركة القابضة هي الشركة التي تملك من الأسهم ما يكفي للتصويت في واحدة أو أكثر من الشركات الأخرى بغرض السيطرة على تلك الشركات، وتتحقق سيطرة الشركة القابضة على الشركات التابعة من خلال السيطرة على سلطة اتخاذ القرار في الشركات التابعة عن طريق التمتع بأغلبية التصويت في الجمعيات العمومية للمساهمين أو الشركاء ومجالس إدارات تلك الشركات وتتمكن الشركة القابضة من إحراز هذه السيطرة عن طريق تملكها أغلبية الأسهم في رأسمال الشركات التابعة ، ولن يتسع المقام هنا لحصر المؤسسات المالية التي انتسب وينتسب أخنوش لمكاتبها، ومجالس إداراتها، فالرجل هو عضو مكتب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ثم هو عضو مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية، وهو عضو مجلس إدارة بنك المغرب، ثم هو رئيس سابق لتجمع النفطيين المغاربة، لذلك استحق لقب”ترامب المغرب” الذي زاوج المال والسياسة، هذا البروفايل المالي الثقيل قوى حظوظ أخنوش في توظيفه على حلبة السياسة، لكن الدوائر الرسمية أبقت عليه متربصا في دكة الاحتياط للدفع به في الوقت المناسب دون مجازفة أو أخطاء إضافية، مخافة إحراقه، بعدما فشلت البروفايلات السابقة في حزب البام في الحد من زحف الإسلاميين، وبعدما أدرك صناع القرار أن ثروة أخنوش لن تشفع له في تأسيس حزب ينجح في المهمة، لاسيما وإن فكرة تأسيس حزب جديد والزج به في الحياة السياسية كاد يجر على الدولة وبالا في احتجاجات 20 فبرار 2011، فكان القرار هو تنصيب أخنوش على هيكل حزب قائم هو بدوره يحمل جريرة النشأة، ويعده التاريخ من شجرة أحزاب الإدارة، ولعل حمل أخنوش لحقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري في حكومة العدالة والتنمية بنسختيها البنكيرانية والعثمانية مجرد تسخينات وتمرينات لاكتساب التجربة اللازمة قصد دخول معترك السياسة، وهو ما حصل حين أعلن أخنوش نفسه رئيسا للتجمع الوطني للأحرار في أكتوبر 2016، ونزل بآلته ليتصدر الانتخابات التشريعية في يوليوز 2020 ، ويكسب نعجتين بكامونهما، فقد تقلد منصب رئيس الحكومة، وأعطب البيجيدي انتخابيا، وأحاله على محل إصلاح وصيانة الأحزاب المعطوبة، وهي المهمة التي فشل فيها الكثير ممن سبقوه…
لكن ولأن المياه تختبر الغطاس، فإن الثلاث سنوات التي انصرمت من عمر حكومة أخنوش لم تحمل للمغاربة ما توقعوه من رجل يعرف كيف يصنع الثروة لكنه فشل في تدبير الحكومة، فلاشيء تغير في المعيش اليومي للمواطنين غير هبوط مؤشر العيش من سيء إلى أسوأ في صفوف الفقراء، وانتقال عدوى الأزمة للطبقة المتوسطة، أمام موجة غلاء عاتية أتت على كل السلع والخدمات، ومست الخضر واللحوم، ومع سنوات عجاف تهدد الأمن المائي، ورقم بطالة آخذ في الارتفاع، واحتقان اجتماعي بالإضرابات والاحتجاجات، وتنمية غرقت في التضخم، واعتقالات سياسيين في أحزاب تشكل التحالف الحكومي خدشت العمل السياسي، واستمرار مستويات الصحة والتعليم في التدني، ليحرز أخنوش 20 على 20 في مادة خلق الثروة، لكنه يحصل على 0 في مادة تدبير الحكومة، ولتبقى أمامه دورة استدراكية فيما تبقى من عمر حكومته لتدارك ما يمكن تداركه…وكابوس تقرير مجلس المنافسة الحامل لمبلغ 17 مليار درهم يلاحقة…
