“الأساتذة الموقوفون” يعتزمون اللجوء إلى القضاء

Echo24.ma

“الأساتذة الموقوفون” يعتزمون اللجوء إلى القضاء
أصداء 24/ الرباط: متابعة
لم يصل ملف الأساتذة الموقوفين إلى بر الأمان بعدُ، حيث بدا جليا أن صفحة جديدة من الأخذ والرد ستفتح بين هؤلاء الأطر وبين الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، ضدا في “المنهجية المعتمدة في عملية النظر في هذا الملف وتسليم التوبيخات والإنذارات إليهم من قبل المديريات الإقليمية”.
وحسب مصادر من التنسيق الوطني لقطاع التعليم، فإن نسبة من الأساتذة الذين توصلوا بالتوبيخات والقرارات التي تم اتخاذها في حقهم تعتزم “اللجوء إلى القضاء والطعن فيها”، حيث يعتبرون أنها “لا تستند على أساس قانوني، ما دام أن قانون الإضراب غير متوفر أساسا، فضلا عن أن المديريات لا تتوفر على أدلة لتأكيد الإدانة”.
وفي سياق متصل، أكد “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”، ضمن بلاغ عنونه بـ”نداء الموقوف”، أنه “يدعم الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين عن العمل”، على أن ينفذ وقفة احتجاجية ممركزة بالرباط الأحد المقبل.
من جهتها، طالبت “التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب” الوزارة بـ”سحب مختلف العقوبات الإدارية”، داعية إلى “المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان”.
وتجتمع النقابات الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بهدف “التداول في بعض المراسيم التطبيقية الخاصة بمراكز التكوين، خاصة المراكز الجهوية للتربية والتكوين ومركز تكوين المفتشين والمفتشات ومركز التوجيه والتخطيط التربوي”؛ في حين أكد نقابيون أنهم “سيحاولون إثارة موضوع التوقيفات ضمن الاجتماع ذاته”.
وأكد عضو التنسيقة الوطنية للمفروض عليهم التعاقد ربيع الكرعي، أن “حوالي 300 من الأساتذة الموقوفين جرى تبليغهم من قبل المديريات الإقليمية بمضامين القرارات التي تم اتخاذها في حقهم، حيث تمت دعوتهم إلى التوقيع على التزامات بعدم تكرار المنسوب إليهم واستئناف العمل؛ في حين لا يزال آخرون ينتظرون التوصل بها”.
وأكد الكرعي، في تصريح للجريدة، أن “عددا من الموقوفين الذين توصلوا بقرارات التوبيخ يستعدون للجوء إلى القضاء للطعن في مضامين التوبيخات التي وجهت إليهم، حيث يعتبرون أنفسهم بريئين من كل ما نسب إليهم”، لافتا إلى أن “التبليغات المُتوصل بها تتضمن نوعا من الإلزام والإذلال والدفع بالأساتذة نحو الاعتراف بما نسب إليهم”.
وأوضح المتحدث، الذي ينتظر بدوره التوصل بما تم اتخاذه في حقه، أن “مضامين التوبيخات والإنذارات التي توصل بها جزء من الموقوفين تُنم عن إجراءات انتقامية من الوزارة ضدهم، وتعبر كذلك عن عدم توفر الوزارة على نية لطي هذا الملف الذي تعمل على تمطيطه كل هذا الوقت”، موضحا أن “توقيف الأساتذة مع إيقاف أجورهم يعد إجراء تعسفيا، ما دام أن الوزارة لا تتوفر على أدلة لإدانة هؤلاء الموقوفين”.