Echo24.ma
بنموسى يتمسك بـ”معاقبة” الموقوفين ويكشف الغلاف المالي للحوار مع الأساتذة
أصداء 24/ الرباط: متابعة
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تمسك الوزارة بتطبيق إجراءات بحق الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد، كاشفا بأن الغلاف المالي للإجراءات التي جاء للاستجابة للمطالب التي رفعها الأساتذة، وهو الغلاف الذي بلغ 17 مليار درهم.
وأوضح شكيب بنموسى، خلال مروره بالندوة الصحفية التي أعقبت مصادقة الحكومة على ستة مراسيم تهم قطاع التعليم، أن الأساتذة الموقوفين عن العمل “لم يتم توقيفهم بسبب الإضراب بل لأنه كان هناك عدد من التجاوزات التي قاموا بها”.
ولفت وزير التربية الوطنية إلى أنه “تم اتخاذ قرار تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية الأسبوع المقبل على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة”.
وأوضح الوزير أن هذه اللجنة “ستتخذ فيما بعد الترتيبات الضرورية حسب كل ملف وما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”، موضحا أن هذه الطريقة تفتح المجال لدراسة ملفا تلو الآخر.
ومن جهتهم يتمسك الأساتذة بأنه مارسوا حقهم المكفول دستوريا في الإضراب وأن وزارة التربية الوطنية لجأت إلى الانتقام منهم بسبب نضالاتهم، نافين في الآن نفسه ممارستهم التحريض أو أي سلوك آخر.
وبخصوص الغلاف المالي المخصص لتنزيل الإجراءات التي أسفر عنها الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أورد بنموسى أنه كان هناك مجهود مالي مهم نظرا لعدد موظفي القطاع، وهو الغلاف الذي يقدر بـ17 مليار درهم مقسمة على زيادة في الأجور لسنتين ب9 مليار درهم، إضافة التعويضات التكيميلية، وكذا المسار المهني لبعض الفئات.
وكشف الوزير شكيب بنموسى أن تنزيل هذا الغلاف يمتد على أربع أو خمس سنوات، مسجلا أن هناك مجهودا موزعا على عدة سنوات.
