Echo24.ma
هيئة العدول تتشبث بتعديل القانون الحالي رقم 16.22
أصداء 24/ الرباط: متابعة
رفض المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، التوجه الخطير الذي حملته بعض المواد ومن ضمنها المادة 52 من مشروع قانون رقم 16.22 وغيرها من المواد التي سجلت تراجعات خطيرة من شأنها التسبب في اضطراب السير العادي للوثيقة وتهديد الأمن التوثيقي والتعاقدي والمهني واستقرار المعاملات وزعزعة مبدأ الثقة في الوثائق العدلية باعتبارها أوراقا رسمية ذات حجية قاطعة في الإثبات.
وأعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في بيان توصلت إدارة الجريدة أصداء 24 الإلكترونية Echo24.ma بنسخة منه، انخراطه في تعديل القانون الحالي رقم 16.03 المنظم لخطة العدالة، وفق حيز زمني مضبوط ومعلن عنه، في احترام لشروط الحوار والاقتراح، وتجنب مزيد من الهدر التشريعي.
رفضها لأي محاولة لإبقاء على الطابع التقليدي والنمطي لآليات اشتغال العدول وطالبت بتحديث المهنة بشكل يناسب حق مواطني صاحب الجلالة في خدمات توثيقية جيدة.
وتشبت المكتب التنفيذي بحق تعديل القانون الحالي على أساس العدالة التشريعية ومبادئ الدستور، دون تجزيء، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي لا يرقى مشروع القانون رقم 16.22 بصيغته الحالية إلى مستوى التطلعات، ولا إلى ما تم الاتفاق بشأنه وفق ما تثبته محاضر الحوار.
