الحكومة تسعى إلى خفض الضريبة على الدخل

Echo24.ma

الحكومة تسعى إلى خفض الضريبة على الدخل
أصداء 24/ الرباط: متابعة
تعتزم الحكومة إدراج تدابير جبائية ابتداء من السنة القادمة للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة، بهدف تحسين أجور الموظفين والأجراء وحماية القدرة الشرائية في سياق ارتفاع معدلات التضخم.
ولم تكشف المصادر الموردة للخبر ، عن حجم الزيادة التي ستنجم عن مراجعة الضريبة على الدخل، غير أن المعطيات تشير إلى أن توجه الحكومة نحو تخفيف عبء الضريبة على الدخل يستهدف الموظفين الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، والتي يمكن أن تتراوح ما بين 500 إلى 600 شهريا.
وأوضحت نفس المصادر،  أنه تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية برسم 2024 إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام، وذلك وفاء بسائر التزامات الحكومة بموجب اتفاق 30 أبريل، مشيرا إلى أن الحكومة عملت من خلال مشروع قانون المالية، ورغم صعوبة الظرفية، على تبني مجموعة من الإجراءات لفائدة العاملين في القطاع العام خاصة في الصحة والتعليم.
ونفت المصادر ذاتها، توجه الحكومة للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين من خلال إصلاح صندوق المقاصة بشكل تدريجي لتمويل برنامج الدعم المباشر، مشددا على أن الأخيرة ستواصل دعم المواد الأساسية المتبقية بالصندوق عبر تخصيص 16 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مع تسقيف أسعار بيع قنينات الغاز حماية للقدرة الشرائية.
وأكد المصدر نفسه  أن تأثير الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة على الأسر الفقيرة والهشّة المستهدفة من الدعم المباشر لن يتعدى 36 درهما شهريا مقابل ذلك ستتوصل نفس الأسر بمبلغ مالي يتراوح من 500 درهم إلى 1758 حسب الحالات، مشيرا في السياق ذاته إلى مخرجات الحوار الاجتماعي الذي كلف غلافه المالي الإجمالي 14 مليار درهم حيث ستكون الحكومة ملزمة بتأدية هذه الاعتمادات قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية
المصدر ذاته، أوضح كذلك،  أن هذه الأسر ستسفيد أيضا من 198 درهما شهريا عن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بغلاف مالي إجمالي يكلف خزينة الدولة 9.5 ملايير درهم سنويا، إضافة إلى ما سيوفره الدعم الاجتماعي لاقتناء السكن من مدخرات لفائدة الأسرة نتيجة تقليص المبلغ الواجب اقتراضه لهذه الغاية.
وحسب المصدر ذاته فإن 60 في المائة من الأسر المغربية التي كانت تستفيد من 8 ملايير من المقاصة، ستستفيد انطلاقا من سنة 2024 من 25 مليار درهم، وفي يناير 2026 سيرتفع الرقم إلى 29 مليار درهم للطبقات نفسها، أو لجزء كبير جدا منها”، مؤكدا أن “الدولة تؤدي 10 مليارات للتأمين الإجباري عن المرض، ويشمل أزيد من 4.1 مليون أسرة”.