تفاجأ معظم المغاربة اليوم الأحد، بعودة ساعة الهواتف الذكية الى توقيت غرينيتش.
هذا الخلل كان كفيلا ليعيد جدل الساعة القانونية للمملكة إلى الواجهة، وهل كان إقرارها ضروريا؟، أم أن فارضيها لم يجدوا بدا من إقرارها لحل معظم المشاكل التي يعاني منها المواطن المغربي؟.
ففيما تمنى معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان تزال تلك الساعة التي أربكت الكبار والصغار، وأثرت بشكل سلبي على عادات نومهم وسير حياتهم اليومية، غضب البعض الآخر من هذا الخلل الذي جعل مواعيدهم تتأخر ساعة عن التوقيت المعتاد، ودخلوا في حيرة من أمرهم بعد أن اعتادوا أو عوّدوا أنفسهم على الساعة الإضافية.
صحيح أن الحديث عن الساعة الإضافية خفتت نبرة صوته، ولم يعد بتلك الحدة التي كان عليها فور إعلان الحكومة إقرار التوقيت الصيفي طيلة أيام السنة، إلا أن المغاربة لازالوا ينتظرون تفسيرا علميا ومنطقيا وذا مصداقية عن مدى نفعية هذا القرار وحجم خدمته للمواطن المغربي.
