اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد النساء يكشف وضع الظاهرة

Echo24.ma

اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد النساء يكشف وضع الظاهرة
أصداء 24/ الرباط: متابعة
بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، كشفت نتائج استطلاع حديث نشرته شبكة “أفروبارومتر” أن مسألة العنف القائم على النوع الاجتماعي تأتي في المرتبة الثانية ضمن سلم الأولويات التي يرى المغاربة أنه يتعين على الحكومة والمجتمع معالجتها، فيما جاءت مسألة غياب المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الوظائف والأجور على رأس هرم أولويات المواطنين المغاربة.
وكشفت بيانات الاستطلاع ذاته أن حوالي 70 في المائة من المغاربة يعتبرون أن العنف المنزلي ضد النساء غير شائع تماما داخل المجتمع، فيما أكد 31 في المائة منهم عكس ذلك، في حين أكد 76 في المائة أن هذا النوع من العنف غير مبرر، فيما تربعت النساء على عرش الرافضين له بنسبة 84 في المائة مقابل 67 في المائة من الرجال؛ بينما أكد 21 في المائة من المواطنين أن العنف المنزلي “قد يجد له مبررات في بعض الأحيان”.
في السياق ذاته، كشفت بيانات استطلاع “أفروبارومتر” أن ساكنة المجال الحضري في المغرب أكثر رفضا للجوء إلى العنف ضد الزوجات بنسبة 78 في المائة مقارنة بساكنة المجال القروي بنسبة 70 في المائة؛ فيما تربع المغاربة الذين يبلغ مستواهم التعليمي ما فوق المرحلة الثانوية على عرش الرافضين لهذا النوع من العنف ضد المرأة بنسبة 86 في المائة.
في سياق مماثل، أكد أكثر من نصف المغاربة المستطلعة آراؤهم أن النساء اللواتي يبلغن عن العنف الذي تعرضن له من طرف أزواجهم إلى السلطات المختصة سيتعرضن للانتقاد والمضايقة من طرف المجتمع، فيما اعتبر 83 في المائة منهم أن السلطات المغربية تأخذ أي إبلاغ أو شكاية تتوجه بها المرأة في هذا الصدد على محمل الجد.
على صعيد آخر، اعتبر حوالي 52 في المائة من المغاربة أن العنف المنزلي يبقى مسألة خاصة تجب معالجتها في إطار الأسرة نفسها، وهو ما يتفق معه حوالي 61 في المائة من الرجال و40 في المائة فقط من النساء؛ فيما يرى 48 في المائة من المغاربة أن العنف المنزلي مسألة ذات طابع جُرمي تجب معالجتها من طرف السلطات المختصة، وهو ما تؤيده 59 في المائة من النساء و37 في المائة فقط من الرجال.
وأشارت شبكة “أفروبارومتر” إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث اعتبر “العنف القائم على النوع الاجتماعي انتهاكا مروعا لحقوق الإنسان، وعقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة”، مسجلة أن “المندوبية السامية للتخطيط كانت قد كشفت خلال مسح لها في 2019 أن 57 في المائة من النساء تعرضن لشكل من أشكال العنف”؛ فيما اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن انتشار الصور النمطية عبر وسائل الإعلام يساهم في تطبيع المجتمع مع العنف ضد المرأة.
ولفت المصدر ذاته إلى اعتماد المغرب مجموعة من التدابير المؤسساتية والقانونية لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وإدخال مجموعة من الإصلاحات على القانون الجنائي وقانون الشغل ومدونة الأسرة، غير أن “بعض النشطاء يرون أن هذه الإجراءات لا ترقى إلى المعايير الدولية في هذا الشأن، وتستمر في ترك النساء عرضة للعنف الجسدي والاستغلال الجنسي والاغتصاب الزوجي وغيره من أشكال العنف”.