Echo24.ma
عدالة/ ليس كل مرة تسلم جرة…
أصداء 24/ الدار البيضاء: المصطفى عتني
لعل المتتبع للشأن القضائي ببلادنا يتفاجأ بما لا يدفع مجالا للريبة كيف وصلت أمور عدالتنا إلى هذا المستوى المنحط الذي أصبح فيه البريء مدانا والمتهم بريئا .
حيث أستفاق أحد المواطنين المغاربة على وقع كارثة غير مسبوقة في تاريخ العدالة الوضعية عندما طُلب منه من طرف المصالح المختصة بأن يدلي بشهادة عدلية تبرر عدم سوابقه القضائية لأغراض تخصه، لكن تجري رياح موظفي وزارة العدل بإحدى محاكم الاستئناف بالمغرب بما لاتشتهيه سفن البحث والتقصي بل التأكد من سلامة الوثيقة التي سلمتها الجهات المعنية إلى المواطن… هل بها عيوب أم أنها سليمة من حيث المتابعة قد تكون سببا في خراب بيته وعرقلة قضاء أغراضه وشلل جميع سكناته وحركاته عندما تكون هذه الوثيقة المطالب بالإدلاء بها أمام من يعنيهم أمر الوثائق المطلوبة من حيث إجبارية تقديمها نظرا لقوتها القانونية، خاصة عندما يكون أي مواطن يريد أن ينجز بعض الوثائق الحساسة والتي لايمكن إنجازها وتسليمها إلا إذا أدلى بهذه الشهادة التي تتبت أنه عديم السوابق العدلية ومن دونها لايمكن بأي حال من الاحوال أن تقضى أغراضه، لكن يظهر مليا ومما لايدفع مجالا للشك بأن إدارتنا لاتزال متعثرة بشكل يتعين معه أن تنهض الجهات المسؤولة من سباتها العميق لتدارك الخلل الذي يجب أن لايكون نقمة على المواطنين الأبرياء الذين يذهبون ضحية أخطاء قاتلة قد تعصف بمستقبلهم وأسرهم بجرة قلم كما وقع للمواطن الذي سلموه وثيقة مملوءة بأخطاء غير محسوبة العواقب كونه من ذوي السوابق العدلية قضى 15شهرا بالسجن بداعي الإتجار في المخدرات ومسك التبغ المهرب والاتجار فيه مع حالة العود بتاريخ 06-02-2001 قد سلمت له هذه الوثيقة التي تحمل في طياتها إدانة المواطن بتاريخ 11-09-2023 في حين وعندما تقدم أمام المصالح الإدارية لإنجاز أغراضه أخبروه بأنه ممنوع منعا كليا من إنجاز أي وثيقة تذكر خاصة أنه من ذوي السوابق العدلية، كاد أن ينهار من قوة الصدمة النفسية لكن تم توجيهه من طرف احد موظفي وزارة الداخلية بضرورة الرجوع إلى مصالح العدالة لتصحيح الخطأ القاتل الذي وقعوا فيه إذا كان الأمر كذلك..حيث رجع المواطن إلى مصالح الإدارة المعنية ونبههم بفحوى الخطأ القاتل أعلاه وقد تم إنجاز وثيقة أخرى سلمت له بتاريخ 11-09-20233 حينها تنفس المواطن المسكين الصعداء وخرج منها سالما غانما بعد ان تمكن من قضاء مصالحه وحقوقه التي كفلها إياه الدستور ، والحال أن المواطن السالف الذكر لم يسبق له أن ولج مراكز السجون بالمملكة ولم يسبق له أن أعتقل حتى بسبب دفاعه عن شرفه وعن نفسه وبالأحرى إعتقاله وسجنه جراء متاجرته في المخدرات حسب تصريحاته وأقواله، يالها من غرابة تجرنا إلى إنعدام الثقة في موظفي عدالتنا.. نعم هذه آثار موظفي عدالتنا تدل علينا من خلال هذه الفضيحة المدوية التي لا ترقى إلى فضيلة جهاز العدالة برمته، على أساس أن الظلم والحيف لايمكن إضمارهما إلا بعدالة ضمير موظفيها، يجب أن يكون منزها عن الأخطاء القاتلة حيث كم من بريء قضى عقوبة سجنية أكثر من المتوقع وبعد ذلك ظهرت براءته، لكن بعد فوات الأوان، وهذا ماوقع لأحد المواطنين الأبرياء عندما أراد أن ينجز شهادة عدم السوابق القضائية تفاجأ بأنه من ذوي السوابق القضائية بعلة أنه تاجر في المخدرات، وقد زعموا في الوثيقة المسلمة إليه بأنه قد سبق سجنه بسببها مدة 15 شهرا بالتمام والكمال رغم انه لم يعتقل قط، ولم يسجن طيلة حياته قط، أليس هذه من أخطر مايكون سببا في تكبيل المواطنين الأبرياء وجرهم إلى أشياء غريبة هم في غنى عنها، ومن خلالها ستكون نقمة على مستقبلهم وحرمانهم من الشغل ومن طلب إنجاز بعض الوثائق الإدارية المهمة التي ومن دون الإدلاء بشهادة عدم السوابق العدلية لم يتحصلوا عليها طيلة العشر سنوات إلا إذا تقدموا برد الاعتبار مع انها مكلفة .
الساكت عن الحق شيطان أخرس
