الداخلية تُقرّ بسلبية “الطابع التقليدي” لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية

Echo24.ma

الداخلية تُقرّ بسلبية “الطابع التقليدي” لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية
أصداء 24/ الرباط: متابعة
اعترف وزير الداخلية بضعف النتائج المحققة من النظام التقليدي المتّبع في توظيف وتدبير موظفي الإدارة العمومية، مؤكدا على ضرورة تجاوز هذا النظام واعتماد أساليب حديثة في عملية استقطاب العنصر البشري وتقييم الكفاءات.
ولم يكتفِ وزير الداخلية بذلك، بل ذهب، في جواب عن سؤال كتابي حول “مطالب موظفات وموظفي الجماعات الترابية”، للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى وصف نتائج الطابع التقليدي لتدبير الموارد البشرية بـ”الباهتة والسلبية في جميع الإدارات العمومية والخصوصية”، مبرزا أن الوزارة واعية بضرورة الابتعاد عن هذا الطابع.
وشدد الوزير ذاته على “الدور المحوري الذي تلعبه الموارد البشرية بالجماعات الترابية”، وعلى “الحرص الشديد من الوزارة على تأدية هذه الوظيفة بالشكل الصحيح”.
ورغم أن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية لم يحظ برضا النقابات التي تفاوض الوزارة فإن الأخيرة تسعى إلى تطبيقه، إذ أكدت في معرض جوابها أنها أعدت الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، مشيرة إلى أن إعدادها “تم في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين”.
وزارة الداخلية أوضحت أن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته تم الاعتماد فيه على مبدأ المماثلة بغرض الاحتفاظ بالحقوق والواجبات والضمانات نفسها على غرار ما هو مطبق بالنسبة لموظفي الدولة، وفق مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، “مع مراعاة خصوصية إدارات الجماعات الترابية”.
ومازالت المشاورات جارية بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين حول الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، قبل عرضه على مسطرة التشريع، حيث ستتم مراجعة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويضات.
وأفادت وزارة الداخلية بأن البروتوكول الذي وقعته مع المركزيات النقابية الممثلة لقطاع الجماعات الترابية، بهدف تحسين وضعية موظفي القطاع، مكّن من تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى، بكلفة مالية ناهزت 440 مليون درهم.
من جهة ثانية، أفادت وزارة الداخلية بأنها تنكب على تنزيل هياكل الحكامة والتدبير لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها، التي تم إنشاؤها شهر يناير الماضي، والمتمثلة في تعيين أعضاء مجلس التوجيه والتتبع، كأعلى جهاز تقريري للمؤسسة، مشيرة إلى أن القطاع سيعقد أولى اجتماعاته “في القريب العاجل”.