أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الخميس، عن تطبيق وقف اختياري مدته سبعة أشهر، دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، على استعمال تقنية التعرف على الوجه.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، أنه لن يتم، خلال هذه الفترة، منح أي تصريح لاستعمال هذه التقنية، وذلك بغية اتخاذ قرار مناسب في هذا المجال، بناء على مشاورات موسعة مع الفاعلين العموميين والخواص، وممثلي المجتمع المدني والخبراء الوطنيين والدوليين.
وأشار البلاغ إلى أن تقنية التعرف على الوجه هي تقنية لتحديد الهوية والتعرف عليها، تستخدم السمات الجسدية لوجه الأشخاص المستهدفين، مضيفا أن هناك مناقشات جارية على الصعيدين الوطني والدولي، لوضع معايير تحدد استخدام هذه التقنية بشكل يحترم خصوصية الأفراد.
وسجل المصدر ذاته، أن اللجنة قد أقرت، في إطار ممارسة مهمتها المتمثلة في حماية الأفراد، في الجانب المتعلق بمعالجة معطياتهم ذات الطابع الشخصي، الحاجة إلى تنظيم وتأطير « صارمين للغاية » لاستخدام هذه التقنية.
وأكدت اللجنة في هذا الصدد، على ضرورة إيجاد « توازن مناسب »، من جهة، بين المتطلبات الأمنية، لاسيما للفضاءات العامة، والنجاعة الاقتصادية لخدمات القرب، و من جهة أخرى، صون حقوق وحريات كل شخص.
