Echo24.ma
الساكت عن الحق شيطان أخرس
أليس الصبح بقريب؟
أصداء 24/ الدار البيضاء: المصطفى عتني
مسؤول، ومسؤول فوق العادة، عار ومتحصن- من أين لك هذا؟
إذا كانت السِّنون الماضية عرفت عدة اجتماعات ماراطونية حول الاستحقاقات التي كانت مرتقبة من ذي قبل، وإنقاد البلاد من السكتة القلبية المشهورة، والإحباطات التي مرت منها، فلا شك أن القضايا الكبرى المرتبطة بالإصلاح تكمن أساسا في إعادة النظر في العقليات المتحجرة منذ إستقلال البلاد إلى غاية اليوم، حيث ظل المغرب خلال هذه الحقبة الزمنية مكتوف الأيدي وراء مسؤولين عموميين لاتربطهم ومصلحة الوطن والمصالح العامة أية رابطة لا من قريب، ولا من بعيد ما عادا مصالحم الشخصية وتحصين عائلتهم من براثين شبح البطالة والفقر، حيث أنها باءت بالفشل الذريع من خلال تحملها مسؤولية تسيير شؤون البلاد والعباد إنطلاقا من تمثيلها أبناء الشعب بقبة البرلمان بمجلسيه، وتسييرها للمجالس المنتخبة مجالس الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية، حيث ظلت هذه العقليات مهيمنة على جل المؤسسات السياسية التي تعد بمتابة مدرسة للشعوب من حيث تأطيرها كما في الدول الديمقراطية التي آمنت بأن هذه المؤسسات الحزبية تعد المدخل الوحيد، ورافعة أساسية لكل إنطلاقة صائبة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ماعدا قادة أحزاب بلدنا ومن في حكمهم الذين عرف من خلالهم تعثرا خطيرا خاصة في جل مرافق الحياة العامة التي عرف عن مسؤوليها بأنهم كانوا شبهة لإختلاس مالية صنادق مؤسسات الدولة، حيث هناك من زج به في السجن نتيجة لذلك وهنالك ممن تم عزلهم، وهنالك ممن لازالوا يحاكمون إلى غاية اليوم، وهنالك ممن صدر في حقهم مقررات قضائية وظلوا متمسكين برئاسة المجالس أو الجهات، وإعادة إنتخابهم من جديد وقد فازوا وظفروا بالرئاسة للمرة الثالثة رغم الإدانة بالسجن النافذ ، ولم تتخذ في حقهم مقتضيات إحتقار مقرر قضائي …؟قد يقول بعض المدافعين عن أمثال هؤلاء الفاسدين بأن الحكم غير حائز لقوة الشيء المقضي به .
وقد يدفعوني الى التسائل متى كانت الأحكام الصادرة ضد من يختلسون المالية العمومية للدولة سيظل تنفيذها معلق على مقررات الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به ومتى ستحوز هذا الأحام الذي سترفع دون شك إلى محكمة النقض كي تصبح حائزة لقوة الشيء المقضي به. هذا سؤال يحيرني ويحير بدوره المهتمين إلى التشكيك في قوة الأحكام الصادرة ضد لصوص الأموال العمومية ؟.
ولعل عزوف الشباب في تلك المرحلة انذاك كان له مايبرره، من ناحية إنعدام الثقة في صقور دكاكين سياسية كانت مفتوحة على عدة واجهات، لعل أقربها إلى الواقع هو عدم إخلاء المقرات السياسية من الشيوخ وملأها بالشباب حسب مصطلح التناوب والتراضي انذاك ومن يدعي شيئا عليه تطبيقه واحترامه،
وإذاكانت القوى السياسية في بلادنا وصلت إلى الحلول الناجعة لتطبيق الشفافية والنزاهة الحد من الرشوة وتجاوز الشوائب التي عانت منها السياسة العمومية القديمة الجديدة، بصرف النظر عن سياسة الأحزاب المتآكلة على حد قولها وبالتنسيق والتعاون مع الإدارات المغربية التي يقال عنها أنها دخلت الى سياسة العمل الجاد وإحترام قواعد التراتبية، وقيل أنها وجدت الدواء للداء المتعلق بفشل التجارب والتخابر السياسي منذ ال50سنة ونيف خلت كانت تجاريب مريرة لذى جل المسؤولين الإداريين ،والمنتخبين، والسياسيين ،الذين “.أ
كلوا…….وشربوا….وسرقوا….وسكتوا……..وغنمو….. بل حولوا أموال عمومية تمة إختلاسها وسرقتها من صنادق الدولة وأبحروا بها خارج الحدود وضخها في أرصدتهم المعلومة وساروا كالسراب……؟وأصبحوا حجرة عثرة لكل من ف
تفوه بالإصلاح السياسي والتناوب الحقيقي على مختلف مشارب الإدارات العمومية والمؤسسات الحزبية وغيرها من مؤسسات المرفق العام للدولة، قلت اذا تبنت ادارتنا الشفافية والعمل الجدي وتفعيل الجدية التي مافتئ جلالة أن يحث على العمل الجدي في
عدة خطابات فعلى مسؤلي البلاد أن تضع نصب أعينها الخطاب السامي للملك وأن تقوم بمراجعة أوراقها ، بدأ من مصطلح (من أين لك هذا) ولو انه مطلب سيصيب رؤوس لامحالة مسؤولةفوق العادة يصعب تطبيقه بالسهولة بماكان ،بل يستحيل تحقيقه مع هذا الطرح الذي يسمونه سياسي المرحلة الجديدة المتزوجة بالقديمة بأنها مرحلة التغيير ،دون شك أن بعض نواب الأمة التي كانت تعارض من أجل المعارضة فقط قبل ولوجها الى مربع العمليات كانت تصدح ،بل كانت تضرب بيدها فوق طاولة البرلمان وتطالب بالتصريح بالممتلكات وهم الذين روجوا لهذا الخطاب التيئيسي ثم بعد استفاذتهم من الكعكة سكتوا عن الكلام غير المباح ….؟ ولم يبقى أي ممن صعد فوق الكرسي المثير الوثير أن يردد مصطلح من أين لك هذا…. .لكن يظهر جليا ان الضربة العنيفة فاجعة الزلزال كشفت عن المستور منذ ذلك الحين الى غاية كتابة هذه الأسطر الحزينة جراء تواطؤ وتخاذل المجموعة المكلفة بتدبير شؤون الدولة وماخفي أعظم وأفظع بل أقرب للظلم اذلم أقل الظلم بعينيه .
الساكت عن الحق شيطان أخرس.
