Echo24.ma
دكاترة التربية الوطنية يرفضون مباراة تغيير الإطار.. ويتشبثون بالتسوية الشاملة لملفهم
أصداء 24/ الرباط: متابعة
رفضَ الدكاترةٌ العاملون بوزارة التربية الوطنية “أي شكل من أشكال المباراة لولوج إطار أستاذ باحث”، مشيرين إلى أن الحل يكمن في التسوية الشاملة للملف الذي عمر طويلا.
الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بعدما ثمنت قرار الوزارة الوصية إحداث “إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية له المسار المهني نفسه المنصوص عليه في النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”، تشبثت بالتسوية الشاملة عبر “تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع بمختلف مواقعهم المهنية”.
ومن بين ما انتقده بيان للهيئة ذاتها “الإقصاء” الذي طال “الجامعة الوطنية للتعليم” بسبب موقفها الرافض لاتفاق 14 يناير 2023، الذي وقعته النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية.
وتشبثت “الهيئة الوطنية للدكاترة” بـ”جميع الأشكال النضالية” لتحقيق مطالبها، التي يتقدَّمها “تغيير الإطار لكافة دكاترة القطاع”، مع توجُّهها إلى الدكاترة بضرورة “التشبث بالنضال الوحدوي من داخل التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة، والرفض المطلق لأي محاولة ترمي إلى تشتيت وحدة الدكاترة”.
محمد كريم، الكاتب الوطني للهيئة الوطنية للدكاترة، قال إن تغيير الإطار لا ينبغي أن يتم عبر مباراة؛ لأن في هذا “تصفية للملف”، وأضاف أن اتفاقات 2010 تشمل تسوية ملف الدكاترة عبر ثلاثة دفوعات، والدفعة الثالثة لم يُلتزَم بها، وينبغي أن تلتزم الإدارة بها”.
وأضاف محمد كريم: “المباراة كآلية لا تضمن تكافؤ الفرص، فكما يتابع المغاربة في الصحافة يتفجر بشكل متكرر ما يشوبها من الفساد والتفصيل على المقاس، في حين هناك من يناضل منذ 20 سنة، ثم تأتي مباشرة أسماء ناقشت أطاريحها مؤخرا وتستفيد عبر المباريات”.
وحول ما وصفته الهيئة بـ”إقصاء الجامعة الوطنية للتعليم”، ذكر المتحدث ذاته أن هذه “سابقة وخرق للقانون”، وتابع: “كانت الجامعة الوطنية جزء من الاجتماع مع الوزارة، وخرج مجلسها الوطني بقرار عدم التوقيع على بياض، وهذا حق بعد الاجتماع، ولا يعني أن نُقصَى، علما أننا لم نقاطع الحوارات، بل رفضنا فقط التوقيع على بياض”.
