غلاء التذاكر يحرك مطالب بتحرير الأسعار لتفادي الغلاء الموسمي

Echo24.ma

غلاء التذاكر يحرك مطالب بتحرير الأسعار لتفادي الغلاء الموسمي
أصداء 24/ الرباط: متابعة
يتجدد النقاش كل سنة بحلول عيد الأضحى حتى بات موضع استياء من لدن جمعيات المستهلك، ويتعلق الأمر بالزيادات التي تطال أسعار تذاكر السفر في المحطات الطرقية، مما يتسبب في غضب المسافرين الذين يشكون فوضى قطاع النقل بالمغرب.
ومع دنو موعد عيد الأضحى، وجهت جمعيات حماية المستهلك نداء إلى الحكومة من أجل ضبط الأسعار، لا سيما في ظل الظرفية الاجتماعية الصعبة التي يكابدها المغاربة نظرا إلى ارتفاع أسعار المواد الإنتاجية والاستهلاكية منذ أشهر طويلة.
وتتخذ كل من وزارة الداخلية ووزارة النقل العديد من الإجراءات لتنظيم حركية السفر بالمحطات الطرقية، لكنها لا تفلح في ضبط أسعار تذاكر السفر رغم تقنينها من طرف الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى توتر العلاقة بين الزبائن ومهنيي النقل بالمغرب.
وتسهم الوضعية الحالية للمحطات الطرقية في رفع تذاكر السفر، اعتبارا للفوضى التي تسم الحجوزات وتنظيم الحافلات وانتشار الوسطاء، مما دفع جمعيات المجتمع المدني إلى المطالبة بتعميم تجربة المحطة الطرقية لمدينة الرباط على جميع المدن الكبرى.
وفي هذا السياق ذك بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن “هذا النقاش شغل حيزا زمنيا مبالغا فيه بالمغرب، مما يسائل السلطات الوزارية التي لا تريد ضبط فوضى القطاع”، مبرزا أنه “يمنع على الفاعلين بقطاع النقل الزيادة في أسعار التذاكر بدون صدور قرار وزاري”.
وأضاف أن “الأسعار تتضاعف بشكل غير معقول في ظرفية المناسبات الاجتماعية والدينية، تحديدا عيد الأضحى، ومرد ذلك إلى تواطؤ الوسطاء مع بعض العاملين بالمحطات الطرقية في هذا المجال”.
وأردف بأن “الجيل الحالي من المحطات الطرقية بات متجاوزا؛ لأنه لا يتلاءم مع حاجيات سوق قطاع النقل بالمغرب، الأمر الذي يتطلب ضرورة تشييد جيل جديد من المحطات، على غرار محطة الرباط”، مبرزا أن “مدينة الدار البيضاء لوحدها تحتاج إلى محطتين على الأقل”.
وتابع شارحا بأن “الحل يتمثل في تحرير القطاع لكي لا يبقى مقننا بهذه الشاكلة، لأن أي قطاع مقنن يشهد انتشارا واسعا للريع، ويتعلق الأمر أساسا هنا بما يسمى لكْريمَاتْ (الأذونات) التي تحتكرها مجموعة من اللوبيات التي تتحكم في الأسعار”.
وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في هذا الجانب، أن “جميع القطاعات المحررة شهدت قفزة نوعية في الخدمات، باستثناء قطاع المحروقات الذي تم تحريره بدون رقابة صارمة من طرف الحكومة، بخلاف قطاعات التأمين والاتصالات، وغيرهما”.