تصعيد دكاترة التربية الوطنية يحرج بنموسى

Echo24.ma

تصعيد دكاترة التربية الوطنية يحرج بنموسى
أصداء 24/ الرباط: متابعة
عقد أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية اجتماعا يوم الأحد 4 يونيو 2023 بمقر الاتحاد المغربي للشغل، من أجل دراسة اتفاق 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية و النقابات الأكثر تمثيلية ومآل تنزيل إطار أستاذ باحث، من أجل تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، القاضي بإنهاء هذا الملف وطيه بشكل نهائي، وبناء على المستجدات الأخيرة والتماطل غير المفهوم تعلن الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن يوم غضب الأربعاء 14 يونيو 2023 بجميع المؤسسات التعليمية و المصالح الإدارية للوزارة ، وتدعو جميــع دكاترة القطاع إلى المشاركة فيه.
وترجع الأسباب المباشرة لهذه المحطة الاحتجاجية إلى عدة اختلالات عرفها هذا الملف نذكر منها:
* تماطل الوزارة في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 ، الذي يقضي بتسوية وضعية جميع دكاترة القطاع رغم مرور أكثر من سنة ونصف، على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفيها بتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي.
* رفض تغيير الإطار إلى أستاذ باحث عن طريق المباراة، أو شروط تعجيزية تفرغ العملية من محتواها القاضي بطي هذا الملف نهائيا، كما عبر عنه السيد الوزير شكيب بن موسى أكثر من مرة، وتجعل هذه التسوية مجرد وهم يتم تسويقه، وتوضح أن إطار أستاذ باحث ليس بجديد على قطاع التربية الوطنية بل هو إطار قديم يتم الإعلان عنه من فينة إلى أخرى، عن طريق مباريات محدودة العدد تشوبها خروقات كثيرة لم تستجب إلى واقع منظومة التربية و التكوين بالمغرب،
* التذكير أن إحداث إطار أستاذ باحث في النظام الأساسي الجديد جاء بعد نضالات طويلة فاقت عقدين من الزمن من أجل تسوية وضعية هذه الفئة داخل وزارة التربية الوطنية التي عانت حيفا كبيرا داخل القطاع، خاصة بعد عدم التزام الوزارة باتفاق 2010 القاضي بتسوية شاملة للدكاترة الذين تم إحصاؤهم برسم سنوات 2010-2011-2012 والرفض بشدة لأية محاولة للركوب على هذه النضالات واستغلالها.
* تنبيه النقابات الأكثر تمثيلة المحاورة داخل اللجنة التقنية و كذلك اللجنة العليا بتحمل مسؤوليتها التاريخية إلى عدم انجرارها إلى أمور مرفوضة مُسبقا من طرف الدكاترة.
* مطالبة الوزارة بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث، أسوة بدكاترة وزارة الثقافة سنة 2000 عبر دمجهم في الإطار الجديد حسب درجات ورتب الدكاترة. تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية و المالية للأستاذ الباحث ابتداء من تاريخ 2010 وجبر الضرر الذي لحق هذه الفئة بعد تنصل الوزارة من اتفاق 2010 بينها وبين النقابات الست القاضي بتسوية ملف الدكاترة تسوية شاملة عبر ثلاث دفعات 2010 و 2011 و 2012.