Echo24.ma
وجد كريمين، البرلماني المنتمي إلى حزب الاستقلال، نفسه متهما بتبديد أموال عمومية، ومطالبا بتبرير الاتهامات الموجهة إليه في شبهة “التلاعب في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة” بجماعة بوزنيقة الذي تديره شركة “أوزون”، لمالكها عبد العزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء البيضاوي.
وبدأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث في شكاية من ضمن شكايات عدة وضعت لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتعلق أساسا بصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة.
وتقول الشكاية التي تتوفر عليها الجريدة: “إن المجلس السابق قام خلال دورة أكتوبر 2014 بتعديل ميزانية التدبير المفوض، لأن المبلغ كان مبالغا فيه بشكل كبير، إذ تم تخفيضه من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، لنفاجأ خلال دورة نونبر 2015 بأن المبلغ المحدد في الاعتمادات المقبولة للسنة الفارطة لهذا الباب هو أزيد من 14 مليون درهم، أي المبلغ الأصلي قبل التعديل، وهو الأمر الذي برره رئيس المجلس في الدورة نفسها، وكذا محاسب المجلس البلدي في دورة ماي 2016، بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان قامت بالتعديل”.
ويضيف أصحاب الشكاية: “عندما بحثنا في الموضوع تأكد لنا أن السلطات لم تقم بأي تعديل، بل راسلت المجلس البلدي أكثر من ثلاث مرات ليبرر بالوثائق والفواتير فارق 6 ملايين درهم الذي كان يرغب في إلغاء التخفيض بناء عليه، وهو ما لم يستجب له ليومنا هذا، وبالتالي نحن أمام تزوير مقصود وبسوء نية مثبت بمحاضر الدورات”.
وحسب المصدر نفسه فإن الرئيس كريمين “قام بمعية الأغلبية برفع المبلغ بـ6 ملايين درهم إضافية في ميزانية 2016 ليصبح المبلغ الإجمالي هو أزيد من 20 مليون درهم، مبررا ذلك كما هو مدون في محضر الدورة بأن المبلغ المضاف هو دين سابق على المجلس للشركة، وهو المبلغ نفسه الذي لم يستطع الرئيس صرفه من ميزانية السنة السابقة لأنه غير قانوني، نظرا لوجود مقرر التحويل الذي لم يلغ”.
وتورد الشكاية أن الرئيس عمل على توقيع عدة ملحقات للعقد الأصلي المبرم مع شركة “أوزون” بشكل انفرادي دون الرجوع إلى المجلس، من بينها ملاحق لمراجعة الأسعار بسبب تغيير مطرح النفايات إلى مطرح جماعة بني يخلف، معتبرة أن ذلك “تدليس وتزوير فاضح، لأن المطرح المذكور كان دائما هو المطرح الرسمي وحتى في عقد الشركة هو نفسه المطرح الرسمي، بمعنى أنه ليس هناك أي تغيير في المطرح”.
