Echo24.ma
وضعت وزارتا العدل والتضامن الاجتماعي والأسرة، تصورا لإحداث مؤسسات لإيواء ورعاية الأطفال ضحايا الاغتصاب، وفق ما أفاد به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب.
وأوضح وهبي في البرلمان حول ضرورة “تشديد العقوبات الرادعة لاغتصاب الأطفال”، تقدم به الفريق الحركي، أن هذه الخطوة تروم تقديم الدعم للضحايا وعزلهم عن المحيط الذي تعرضوا فيه للاغتصاب.
وأكد الوزير في هذا الإطار، على ضرورة إلغاء ظروف التخفيف من النص الجنائي المتعلق باغتصاب الأطفال، وعدم الاعتداد بتنازل أولياء الضحايا،و ذلك على خلفية جريمة اغتصاب طفلة مؤخرا في مدينة تيفلت والتي أصدرت بشأنها غرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة الرباط أحكاما تراوحت ما بين 20 و 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة الضالعين فيها.
كما شدد وهبي على ضرورة تتبع حالات الأطفال ضحايا الاغتصاب ومواكبتهم نفسيا واجتماعيا مع الحفاظ على حقوق الأطفال عموما وحمايتها “ومن ضمنها سلامتهم البدنية واحترام كينونتهم ووجودهم”، لافتا الى أنه تمت إعادة النظر في القانون الجنائي لحماية هذا المبدأ القانوني الدولي.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، قضت اخيرا في قضية اغتصاب طفلة تيفلت، أحكاما تراوحت ما بين 20 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الثلاثة في قضية اغتصاب الطفلة سناء.
وقضت المحكمة في حق المتهم الأول (ع.د) بـ 20 سنة سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل التهم المنسوبة إليه. فيما قضت المحكمة في حق المتهمين (ي.ز) و(ك.ع) بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما قضت في حق المتهم الأول بأداء تعويض قدره 60 ألف درهم، و40 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين لفائدة المطالب بالحق المدني.
وكانت هيئة المحكمة قد استمعت في جلسة سرية إلى الطفلة الضحية التي أكدت تعرضها للاغتصاب من طرف الجناة الثلاثة، كما استمعت للشاهدة التي حضرت إلى المحكمة رفقة مشرفة اجتماعية في إطار المواكبة والدعم. كما استمعت هيئة المحكمة للمتهمين الثلاثة، الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
