الحكومة تتجه إلى منح الجهات صلاحيات تنظيم مباريات التوظيف العمومي‬

Echo24.ma

أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تتجه إلى منح المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم وتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية.
يأتي ذلك، بحسب ما أكدته مزور في جوابها عن سؤال برلماني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، توصلت به هسبريس، في إطار “تنزيل السياسة الخاصة بالتوظيف العمومي الجهوي التي تستند إلى ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يقضي بتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة على المستوى الجهوي من صلاحيات تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، في أفق تمكينهم من سلطات تقريرية في ما يخص تنظيم مباريات التوظيف”.
وفي هذا الصدد، تضيف المسؤولة الحكومية، “تعمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على إعداد ومراجعة مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بالوظيفة العمومية، منها على الخصوص مشروع مرسوم بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات ولوج الوظائف العمومية، تم تقديمه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2023 في أفق دراسته والمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق”.
ويهدف المشروع إلى تجويد منظومة التوظيف وترشيد تدبيرها، وتنزيل مجموعة من المقتضيات الواردة في ميثاق اللاتمركز الإداري، منها تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية، واعتماد الوسائل التكنولوجية في تدبير عمليات التوظيف في مختلف المراحل، بما يضمن استقرار الموارد البشرية على صعيد الجهات من خلال توزيع المناصب المالية المخصصة لكل قطاع حسب الجهات.
وفي هذا السياق قالت لالة الحجة الجماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إن “مركزة إجراء مباريات التوظيف على مستوى العاصمة الرباط أحد أهم الإشكالات التي تحول دون تحقيق العدالة المجالية”، مبرزة أن “العديد من المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة عن المركز، نتيجة الإكراهات المادية واللوجيستيكية، أصبحوا محرومين من حق المشاركة في هذه المباريات”.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن “الحكومة تسعى إلى إقرار التوظيف الجهوي على مستوى جميع القطاعات، وفي أفق تحقيق هذا المشروع صار من اللازم تعميم تجربة بعض القطاعات الحكومية التي نظمت مباريات توظيف على مستوى عدة مراكز جهوية”.
يشار إلى أن ولوج الوظائف العمومية يتم حسب الاستحقاق، طبقا لمقتضيات الفصل 31 من الدستور، وبناء على آلية المباراة وفقا لأحكام الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.