Echo24.ma
انتخب مجلس النواب، أمس الإثنين؛ محمد مبديع الوزير السابق و عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان؛ خلفا لزميله في الحزب محمد فاضلي الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته بالمجلس بسبب جملة من الاختلالات الانتخابية.
وإذا كانت هذه الشخصيات التي تطاردها الاختلالات والقضايا العدلية هي نفسها التي تتولى رئاسة (العدل) و(التشريع)؛ فإن ذلك يجعل بلدنا محط سخرية الأقدار وتفاهة الواقع.
وإذا ثبتت هذه القضايا في حق من يتقلد هذه المناصب الرمزية في البلاد؛ خصوصا إذا تعلق الأمر بجرائم فساد تهم المال العام؛ فإن على من تتوجه إليه أصابع الاتهام أن يتابع المنابر الإعلامية التي تدعي ذلك؛ لأن الأمر لم يعد متعلقا بمواطن عاد بقدر ما يمس مؤسسة واجهة لصورة المغرب.
وحتى يثبت العكس فإن انتخاب هؤلاء اليوم تراجع قوي وتزكية لصورة العدل؛ التي خرج وزيرها قبل أيام متبجحا في قضية (باه لا باس عليه) في احتقار صريح وترسيخ لثقافة (باك صاحبي).
إن ملفات فساد شخصيات (لجنة العدل) و(حقوق الإنسان) في مؤسسة رمزية؛ واتهامات بنهب المال العام… معادلة مخجلة، خصوصا إذا علمنا أنه حصل على 250 صوتا من أصل 255. ولولا الأصوات الخمسة الملغاة لحصل على كل ال 255. وهذا يعني أن الخمسة المتبقية ليست معارضة حتى لأنها ملغاة… ويا لها من وحدة تغمض أعينها عن كل (الأبواق الحقوقية المغردة).
وفي هذا المناخ هل يمكن لملفات الفساد ونهب المال العام أن تتحرك. خصوصا اذا تقلد المسؤولية من تشير إليهم الأصابع (وبالاجماع) حتى يثبت العكس.
إنه “زمن أعمى؛ وتاريخ معمى” .
