Echo24.ma
كشف عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزارة تتلقى سنويا ما يناهز 4000 طلب معادلة للشاهادات، يتم البت فيها من طرف اللجان القطاعية المتخصصة التي تعقد ما يناهز 30 اجتماعا خلال السنة، أي ما يفوق اجتماعين كل شهر.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي حول التعقيدات التي يواجهها الطلبة بشأن معادلة الشهادات الأجنبية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن ملفات المعادلة بين الشهادات في مجالات علوم الصحة، كالطب العام، والتخصص الطبي، والعلوم شبه-الطبية، والصيدلة، تفوق 50% من إجمالي الطلبات.
كما قال الوزير إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2023 درست اللجان القطاعية ما يناهز 1400 ملف للمعادلة بين الشهادات، ما يفوق 90% منها تحصلت على رأي إيجابي، وزاد: “تم تشكيل لجنة ستقدم نتائج عملها خلال الأشهر المقبلة لتوجيه الطلبة نحو الجامعات التي سيتم الاعتراف بشهاداتها، كي لا نضيع الوقت، ومن توجه إلى جامعات غيرها فليتحمل مسؤوليته”، مضيفا أن الجودة في عدد من الدول ضعيفة ولا يمكن الاعتراف بشهاداتها.
وأكد ميراوي أن “الوزارة حريصة على تبسيط ورقمنة وتجويد مختلف المراحل التي تمر منها مسطرة البت في طلبات معادلة الشهادات المحصل عليها خارج أرض الوطن، للأهمية التي يكتسيها هذا الأمر من حيث ضخ كفاءات إضافية لتعزيز الرأسمال البشري، خصوصا في القطاع العام”.
ووفق معطيات توصلت بها هسبريس من الوزارة الوصية فقد تم تقليص آجال البت في طلبات معادلة الشهادات بالنسبة للتخصصات العلمية والقانونية والاقتصادية والتدبيرية والاجتماعية والأدبية والإنسانية، إذ انتقل معدل آجال البت من 4 أشهر إلى ما يقل عن شهر ونصف.
وفي ما يتعلق بالتخصصات ذات الصلة بالمهن الطبية وشبه الطبية والهندسة المعمارية والبيطرة والطبوغرافية فقد انتقل معدل آجال البت من 6 أشهر إلى شهرين ونصف.
وفي إطار تجويد وتحيين معايير منح المعادلة بين الشهادات، أكدت المعطيات ذاتها أن الوزارة عمدت إلى إشراك الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الخاصة المعترف بها، في إنجاز الخبرة العلمية؛ وهو ما سيساهم في تقليص آجال البت في طلبات المعادلة.
