Echo24.ma
تلجأ شركات عدة لتوزيع المحروقات تنشط في المغرب إلى استيراد الغازوال الروسي، سواء عن طريق شركاتها الأم أو عن طريق شركات وساطة، في حين نفت شركة “أفريقيا” استيرادها المحروقات من روسيا، وأكدت أنها تعول على دول البحر الأبيض المتوسط وأميركا.
ورغم فرض عقوبات على روسيا وتحديد سقف لسعر غازها، إلا أن المغرب لم يفرض تقييداً على إمداداته من المنتجات البترولية روسية المصدر، بل اقتنص الفرصة لاستيراد الفحم الحجري للتحكم في فاتورة إنتاج الكهرباء، بحسب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية سابقة.
ووفقا لمعطيات وزارة الاقتصاد والمالية، فإن حصة واردات المغرب من الغازوال الروسي كانت تمثل 9 في المائة سنة 2020 وانخفضت إلى 5 في المائة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 في المائة سنة 2022.
ومع بداية العام تزامنا مع العقوبات ضد روسيا، ارتفعت نسبة واردات الغازوال الروسي إلى 13 في المائة، ما بين فاتح يناير و27 فبراير الماضيين، ما يؤشر على استغلال شركات توزيع المحروقات في المغرب الفرصة.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قال إنه “رغم انفراد بعض الشركات العالمية باستيراد الغازوال الروسي وتوزيعه بشكل مباشر أو غير مباشر في المغرب، إلا أن التقارب لا يزال شديدا في الأسعار المطبقة من قبل الموزعين بالمغرب”.
وأشار اليماني، في حديث صحغي، إلى أن “العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي مع مطلع دجنبر الماضي على النفط الخام الروسي أدت إلى تسقيفه في 60 دولارا البرميل، و100 دولار للبرميل بالنسبة للغازوال، لكن ذلك لم ينعكس على الأسعار المعمول بها في المغرب”.
وذكر المتحدث أن “الأسعار المعمول بها اليوم تفوق تلك التي كانت قبل التحرير في نونبر 2015، حيث يناهز هامش الربح في اللتر الواحد درهما وحوالي درهمين بالنسبة للغازوال، دون الحديث عن الخصومات في الغازوال الروسي التي توفر هوامش أخرى بالنسبة للشركات التي تمكنت من الوصول إليه”.
ويرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن “خفض أسعار المحروقات وتداعيات ذلك على غلاء المعيشة بالمغرب، يتطلب الاستفادة من الفرص الجديدة في سوق البترول باقتناء النفط الروسي وتكريره في مصفاة سامير، وهو ما سيضمن الاستفادة من الخصومات المطروحة في النفط الروسي ومن هوامش التكرير المرتفعة حاليا”.
