Echo24.ma
انتقدت مجموعة من المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية التضييق على الحريات الأساسية في الجزائر في الفترة الأخيرة، لا سيما حرية الإعلام، من خلال سجن العديد من الصحافيين المعارضين لتوجهات النظام العسكري الحاكم.
وقالت السفارة الأمريكية في الجزائر، في هذا السياق، إن “حرية التعبير حق أساسي معترف به من قبل الأمم المتحدة”، مضيفة أن “إدارة بايدن أوضحت وستواصل التوضيح أن حرية الصحافة وحرية التعبير من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر”.
وقضت محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، الأحد، بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث سجنا نافذا، في حق الصحافي الجزائري إحسان القاضي الموقوف منذ دجنبر بتهمة تلقي أموال من الخارج.
وتعرف الجزائر احتقانا اجتماعيا متزايداً في ظل توالي الأحكام القضائية التي تدين النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين المعارضين للنظام السياسي، وسط انتقاد دولي متصاعد للسياسات الحقوقية الجزائرية.
عبد الحميد بنخطاب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن “النظام السياسي الجزائري يعاني من أزمة المشروعية، مما جعله نظاما متهالكا لم يستطع تجديد نفسه رغم الوضعية الاقتصادية المريحة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة”.
وأضاف بنخطاب،في تصريح صحفي، أن “الجزائر تقوم بتصدير كميات ضخمة من الغاز إلى الخارج، مما رفع من عائداتها المالية السنوية، وبالتالي كان بالإمكان استغلالها لتحسين صورتها الخارجية”.
وأوضح الباحث عينه أن “هناك قطيعة شبه تامة بين رموز النظام السياسي والشباب الجزائري، الأمر الذي ينعكس على السياسات العمومية الترقيعية التي لا تهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين”.
وأردف بأن “الرموز السياسية الحالية شاخت ووصلت إلى نهاية مسارها البيولوجي، مما دفع النظام إلى التضييق على الحريات الأساسية، خاصة حرية الإعلام والتعبير، لتفادي الاحتقان الاجتماعي الذي لا تستطيع التحكم فيه”.
وشرح الأستاذ الجامعي أن “الجزائر عبارة عن نظام سلطوي وغير تنافسي؛ لأنه يغلق على نفسه ولا يسمح بتعدد الآراء”، مبرزا أنه “سيواصل قمع الحريات الأساسية في الفترة المقبلة بسبب غياب البدائل السياسية”.
