Echo24.ma
بعد أن أصدر رئيس الحكومة منشور تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش”، يوم 6 مارس الجاري، دعت وزارة الداخلية إلى إعطاء الأولوية للتشغيل في إطار هذا البرنامج الذي يهدف إلى إحداث 250 ألف منصب شغل، للشباب غير الحاملين للشهادات.
ووضع وزير الداخلية على قائمة المواطنات والمواطنين المغاربة ومن المهاجرين في وضعية قانون سليمة الذين ينبغي أن يتم استهدافهم في إطار “أوراش دعم الإدماج المستدام” الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشق، خاصة منهم غير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات.
وتضمنت المستجدات التي طرأت على التدابير المتبعة في تنفيذ النسبة الثانية من برنامج “أوراش”، حسب ما جاء في دورية وجهها عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، أمس الخميس، في دعم إدماج المواطنات والمواطنين، وخاصة منهم غير حاملي الشواهد، وكذا تلبية حاجيات المقاولات الصغرى من الموارد البشرية.
وسيتم تعزيز حاجيات المقاولات الصغيرة من الموارد البشرية، من خلال تقديم منَح للتحفيز على التشغيل، شريطة الاحتفاظ بالأجراء لمدة لا تقل على 12 شهرا، مع دخْل لا يقل عن الحد الأدنى للأجراء.
وستمنح الدولة للمشغّلين، في إطار “أوراش دعم الإدماج المستدام”، منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهم شهريا، لمدة 9 أشهر عن كل مستفيد، بالإضافة إلى تحمل مصاريف التكوين التأهيلي، حسب ما جاء في دورية وزارة الداخلية.
وسيتم استهداف المقاولات التي لم يتعد رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، بما فيها المقاولات حديثة النشأة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر في السنوات الأخيرة.
وبالنسبة لـ”أوراش عامة مؤقتة”، دعا وزير الداخلية إلى استهداف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة بكوفيد – 19 أو لأسباب أخرى.
ودعا وزير الداخلية الولاة والعمال إلى السهر على تنفيذ مضامين منشور رئيس الحكومة المتعلق بالنسبة الثانية من برنامج “أوراش”، وتأطير وتتبع مختلف مراحل إنجاز البرنامج على الصعيد الترابي، والعمل على تعبئة التجهيزات والمواد الأولية لإنجازه.
