Echo24.ma
فتح المغرب جرحاً قديماً داخل أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بعدما استحضر واقعة الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية، ممن كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية.
وشكلت مأساة آلاف المواطنين المغاربة الذين طردوا من الجزائر سنة 1975 إحدى القضايا التي طرحتها خبيرة دولية في إطار لجنة العمال المهاجرين خلال الحوار التفاعلي الذي جرى الثلاثاء بجنيف، بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني للمغرب المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وكانت مشاهد ”نزوح” العائلات المغربية بأطفالها الذين ولدوا في الجزائر وهم يفترشون الأرض بعدما نصبت لهم السّلطات الخيام عند الحدود تملأ الصّحف والجرائد العالمية. أكثر من 45 ألف عائلة مغربية استقرت بشكل قانوني في الجزائر منذ القرن التاسع عشر طردت بطريقة وحشية وغير إنسانية.
حميد العاطي الله (من الضحايا)، رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن “الترحيل يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية، باعتباره شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، والاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة”.
وأضاف العاطي الله في تصريحه أن “الجرائم المسجلة حينها تستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، تجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.
وثمّن المتحدث ذاته فتح المغرب هذا الملف داخل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مناشدا الحكومة المغربية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان “العمل على مواكبة حقيقية له، والخروج عن الصمت غير المبرر بفضح الانتهاكات التي ارتكبها النظام الجزائري”.
كما شدد العاطي الله على أن “أعضاء الجمعية اختاروا رفع مذكرات من أجل التذكير بهذه المأساة والمطالبة بجعل ملف هذه الفئة من أفراد الجالية المغربية، الذين كانوا ضحايا الترحيل الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، إحدى الأولويات الوطنية في القضايا الإنسانية والحقوقية في الأجندة الحكومية، واعتماد التنسيق بين كل تلك الأطراف للدفع في اتجاه حل الملف”.
