Echo24.ma
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، مبرزا أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية نبه في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي إلى عدم قانونية طلب الشيك على سبيل الضمان، وذكّر بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.
وأشار آيت الطالب إلى أن المفتشية العامة للوزارة رصدت بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات بعض المخالفات المتعلقة بلجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها.
ورفعت المفتشية العامة للوزارة ملفات هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة، كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم.
ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان، من بينها 3 ملفات برسم سنة 2020 وملفان سنة 2021 وملف واحد برسم سنة 2022.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن الوزارة وضعت رهن إشارة المواطنين منصة “ألو شكايتي” للتبليغ بمختلف الاختلالات، كما أن مصالح الوزارة تتعامل مع ما تتوصل به من شكايات بمختلف أنواعها، بما فيها المتعلقة بشيك الضمان من طرف المصحات الخاصة، بكل جدية من خلال القيام بالتحريات الضرورية وتعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان الشفافية والتواصل مع الجهات المختصة لتصحيح الاختلالات المرصودة.
وتنتشر بين المصحات الخاصة ظاهرة طلب الشيكات على سبيل الضمان، إلا أنه نادرا ما يلجأ المواطنون لتقديم شكايات ضدها، كما يتضح من الحصيلة التي كشف عنها وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
