Echo24.ma
تحت ضغط المهنيين، اضطرت أسماء أغلالو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط، إلى التراجع عن الزيادة في قيمة جزء من الرسوم الجبائية التي يؤديها مهنيو قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة؛ وذلك عقب تدخل مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة.
وجرى الاتفاق بين المهنيين وعمدة العاصمة، بعد اجتماعهم مع الكاتب العام لولاية الجهة، على إلغاء الرسوم المطبقة على عملية التطهير التي تخضع لها سيارات الأجرة، على اعتبار أن هذه العملية “تهم الصحة العامة للمواطنين التي هي من اختصاص المجالس المنتخبة”.
المجلس الجماعي للرباط اتفق مع الهيئات المهنية الممثلة للعاملين في قطاع سيارات الأجرة على إلغاء كل الرسوم المتعلقة بالتأخير عن الأداء الرُّبع سنوي؛ في حين جرى الاتفاق بين الطرفين على معالجة الرسوم المتراكمة منذ سنوات على المهنيين، عن طريق دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ ما يمكن من تسهيلات بشأنها بوساطة قسم الشؤون المالية للولاية تحت الإشراف المباشر للوالي.
وكانت جماعة الرباط قد قررت رفع الرسوم الإجمالية المفروضة على سيارات الأجرة، رافعة الرسم المطبق على الصنف الثاني من 700 درهم إلى 1000 درهم.
عبد الإله بطوطة، من المنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، أفاد بأن الرسوم المحددة في 700 درهم ستُخصم منها الضريبة التي كان يؤديها المهنيون عن التعقيم، وقيمتها 60 درهما؛ لأن هذه الخدمة يجب أن تُقدم مجانا من طرف الجماعة.
ودفع قرار تراجع المجلس الجماعي للرباط عن الرفع من الرسوم المطبقة على مهنيي سيارات الأجرة هؤلاء إلى التراجع عن الوقفة الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون خوضها اليوم الخميس.
ويأتي تراجُع عمدة الرباط عن رفع الرسوم الجبائية المطبقة على مهنيي سيارات الأجرة في خضم جدل كبير حول قرار آخر اتخذه المجلس الجماعي للرباط، ويتعلق بعودة استعمال “الصابو” لعقل العربات التي عند تجاوز المدة الزمنية المسموح لها بالتوقف في الشارع.
في هذا الإطار، قال عبد الرحمان بنعمرو، المحامي الذي رفع دعوى ضد جماعة الرباط وحكم القضاء بعدم قانونية عقل العربات في شوارع الرباط، إن العودة إلى العمل بـ”الصابو” إجراء مخالف للقانون.
