وحسب البيان الختامي، الذي توج أشغال اللقاء ال13 المغربي- الفرنسي من مستوى عال، الذي عقد اليوم الخميس بالرباط تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي السيد إدوارد فيليب، فإن البلدين جددا عزمهما على تطوير التعاون في ميدان الحركية، لفائدة كافة الفاعلين في العلاقة الثنائية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والابتكار كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سياق اقتصاد أكثر عولمة، وكذا الشباب من منطلق أن التعليم والتكوين والادماج في سوق الشغل يحدد مستقبل المجتمعات.
وأكد البيان أن إفريقيا تبرز أيضا ضمن لائحة المجالات الاستراتيجية الخمسة، حيث تسعى كل من فرنسا والمغرب إلى تنمية عملهما ومشاريعهما المشتركة بالقارة لفائدة الاستقرار والتنمية والجهوية واللامركزية، وهي مجالات متقدمة في كل من فرنسا والمغرب تتيح إطارا مواتيا لتنمية التعاون اللامركزي.
واتفق البلدان، اللذان يطمحان إلى الارتقاء باللقاء المغربي- الفرنسي من مستوى عال إلى أداة للقيادة الاستراتيجية للعلاقة الثنائية، على تقوية الجانب العملياتي حول خمس أقطاب موضوعية حددت خلال لقاء 2015، والتي تشمل التعاون الثنائي لاسيما الحوار السياسي والاستراتيجي، والأمن، والتنافسية الاقتصادية وحوار المجتمعات والتنمية المستدامة.
وأضاف الإعلان النهائي أن الفاعلين في هذه المجالات الاسترايتيجة والأقطاب الموضوعية سيجتمعون بصفة دورية لضمان تتبع مبادرات التعاون المباشرة في هذا الإطار.
وأوضحت الوثيقة أنه، تحت قيادة الكاتبين العامين لوزارة خارجية البلدين اللذين سيجتمعان قبل كل لقاء عال المستوى، ستتم صياغة تقرير يشخص واقع التعاون مرفق بتوصيات عملية.
