الصخيرات – تم أمس الخميس بالصخيرات التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف، بين وزارة الداخلية (التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، ووزارة الصحة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، يروم تعضيد الجهود الرامية إلى تحسين صحة الأم والطفل بالمغرب من خلال تعزيز نظم الصحة العامة.وتستنير الوثيقة بالتعليمات الملكية السامية التي تروم تشجيع الحكامة، وتثمين الموارد البشرية، وترنو إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتراب، في إطار تعاون وثيق بين الدولة ومجالس الجهات، وباقي الجماعات الترابية، بالإضافة إلى المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما تلتقي مع مهام المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ما يتصل بمحاربة الهشاشة والفقر، فضلا عن الإسهام في تحسين مؤشرات التنمية البشرية عبر التركيز على مبادئ الاندماج الاجتماعي، ومقاربة النوع، بالإضافة إلى إشراك الساكنة وضمان مشاركتها.
ويعد التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش الدورة الأولى للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية، التي نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “تنمية الطفولة المبكرة، التزام من أجل المستقبل”، ثمرة نقاشات وتفاعلات خلال ورشات عمل، وتفكيرا امتد لفترة دامت عشرة أشهر.
وكان المأمول هو تحديد محاور التدخل الفعالة وذات الأثر القوي والناظم لسلسلة نتائج تشرك كافة الشركاء من خلال التركيز على جملة المحددات الصحية التي تعد حجرة عثرة أمام تقليص وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال.
وتلتزم الأطراف، بمقتضى الوثيقة، على تمتين التعاون في إطار برنامج صحي، وضمان تضافر جهودهم قصد القضاء بشكل ناجع على التفاوتات في ما يتعلق بولوج الطفل والنساء في مرحلة الخصوبة، والنساء الحوامل والمقبلات على الوضع إلى الخدمات الصحية، لاسيما أولئك الذين يعيشون بـ134 دائرة صحية قروية تنتمي لـ14 إقليما تابعا لثلاث جهات أولية، هي بني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، ودرعة-تافيلالت.
وتعتزم منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، بشراكة مع وزارة الصحة، والتي همت تدخلاتها المعتملة قبلا من طرف مصالحها عبر مختلف الأنشطة المقترحة، خاصة في ما يتعلق بتوفير الدعم التقني والفني وخبرتها في المجال، أجرأة أهداف البرنامج الفرعي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والذي يهم الصحة/ وتغذية الأم والطفل.
ويتوخى من الاتفاقية تعزيز كفايات كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة، وإعادة النظر في المهام، فضلا عن تعزيز قدرات منظومة الصحة العامة، وتغيير سلوك الساكنة في ما يتصل بصحة الأم والطفل، قصد القضاء بشكل ناجع على التفاوت في الولوج إلى الصحة بالنسبة للأطفال والأمهات الحوامل، والأمهات المرضعات، والأمهات في سن الخصوبة، الذين يعيشون في المناطق القروية ضعيفة التجهيز. وسيتم بلوغ هذا الهدف من خلال مقاربة تجريبية جرى تنفيذها على ثلاثة مراحل في فترة من 18 شهرا.
ويستهدف هذا الإطار أساسا، سبع مكونات هي تحسين المنظومة الصحية العامة من خلال تنمية وتوطيد نظم الصحة الأولية على المستوى العام، والتي تتأسس على وسائط عامة، بالإضافة إلى تعزيز الولوج إلى خدمات التغذية وضمان صحة الأمومة والأطفال حديثي الولادة والأطفال، مع تدعيم تنمية الطفل في الألف يوم الأولى من خلال تنمية مفاهيم تكميلية من قبيل “أطفال الأنابيب”.
ويتعلق الأمر أيضا بتدقيق دور دار الأمومة “الجيل الجديد” كرافعة لتشجيع الوضع في وسط مراقب، والاستشارة ما بعد الولادة، وتنمية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى حفز الطلب على خدمات الصحة-التغذية بالنسبة للأم والطفل على المستوى العام، وذلك عبر ضمان التقائية الاستراتيجيات التواصلية من أجل التنمية، لغاية تحقيق التزام عام وضمان تغيير مستدام للسلوك.
وتروم الاتفاقية-الإطار الإسهام أيضا في تحسين وضعية الأم والطفل بخصوص التغذية، عبر أنشطة مندمجة متعددة القطاعات تركز أساسا على الاستجابة للتأخر الحاصل في النمو والنقص المسجل في المغذيات الدقيقة.
وتعمل الأطراف على دعم اقتناء وتقنين توزيع واستخدام التجهيزات الطبية الموجهة لخدمات صحة/تغذية الأم والطفل، والتي يتم اقتناؤها عبر إرساء منظومة تصل وزارة الصحة بمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، لكون هذه التجهيزات تهم أساسا استشارات قبل الولادة، والوضع في وسط مراقب، والعلاجات الموجهة للرضع حديثي الولادة واستشارات ما بعد الولادة.
ويستتبع ذلك دعم برنامج صحة الأم والطفل عبر التزام خبراء موضوعاتيين قصد توطيد كفايات كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة، وإرساء نظم معيارية تتأسس على مبادئ فعالية ونجاعة التدخلات المقترحة.
علاوة على ذلك، تتسق هذه الشراكة ثلاثية الأطراف مع جملة من المبادئ الناظمة، من ضمنها الاستهداف (المناطق الصحية الهشة وغير المشمولة، المستفيدون)، والتشاور والتقائية التدخلات، بالإضافة إلى ضمان الانسجام ما بين التوجهات والخطوط الرئيسية لبرامج وزارة الصحة، فضلا عن المشاركة الناجعة للمصالح اللاممركزة، ومشاركة الجمعيات والساكنة المحلية، وكذا استدامة وجودة الخدمات المقدمة والشفافية.
جدير بالذكر أن لجنة وطنية عهدت إليها مهام تنسيق وتتبع وتقييم تنفيذ الاتفاقية-الإطار على الصعيد الوطني.
وتتألف هذه اللجنة بالتساوي من أعضاء الأطراف الثلاثة، وتعقد اجتماعها بانتظام كل شهرين، أو بمبادرة من طرف واحد. كما تجرد حصيلة نوعية وكمية عن الأنشطة المنجزة خلال السنة المنصرمة، والأخرى المزمع تنظيمها بموجب مخطط العمل المؤشر عليه من قبل الأطراف الموقعة، وتقترح، عند الاقتضاء، توجهات جديدة وتوصيات للتنسيق وحسن التنفيذ.
