Echo24.ma
أردت أن لا أطلق العنان لضحكاتي كالعادة في موقف ساخر و أنا أتابع بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ترصد تلك الحملات والمداهمات المخزنية البئيسة على التجار الصغار وأصحاب المحلات التجارية الصغرى، أو ما يصطلح عليهم بالحوانت..
رجال السلطة بمختلف درجاتهم ومراتبهم يطلقون وابلا من الأسئلة الشفوية على أولئك التجار المياومون البسطاء مضمونها “قم بتعليق لأئحة الأسعار”..
في المقابل معظم الإجابات وردود الأقوال لهؤلاء البسطاء تبرز مكامن الخلل، وتؤكد أن الإشكال يكمن في ثمن البيع بالجملة لا بالتقسيط، فالشركات والتجار الكبار أو ما يصطلح عليه بالاقطاعيين الموزعون هم من يتحكمو في الأسعار، وهم الأصل في زيادة الأثمان على المواطن،
إذن على من يجب أن تمارس هذة الرقابة؟ على المنبع والأصل أم على دونه؟
الحكومة تريد أن تطفئ غضب الشارع بسن إجراءات وتدابير لا تلامس أبدا موطن الخلل، فعوض أن تتذخل أجهزة مراقبة الدولة ومجلس المنافسة والمنظمات المدنية المختلفة لحماية المستهلك، وجمعيات المجتمع المدني في وضع حد لجشع الشركات الامبريالية الاقطاعية، ومراقبة منتوجاتها وتحديد سقف لارباحها، نجدها تجند فيالق من رجالاتها في قمع أرباب المحلات التجارية الصغرى عبر أسئلة تحمل بين طياتها قمعا واستفزازا وتحقيرا بصيغ مختلفة لا تراعي روح المواطنة لديه، وكأنه هو من يرفع في الأثمان، وهو من يحدد الأسعار..
دائما نتقن الركوب على ذلك الحائط القصير
عمتم مساء يا أمنة ضحكت من جهلها الأمم!!
