الحركة الانتقالية للأطباء تحرك المتضررين بتوجيه رسالة لوزير القطاع

Echo24.ma

عبر عدد من أطباء القطاع العام بالدار البيضاء عن تذمرهم من عدم تمكينهم من حق الانتقال، أسوة بباقي زملائهم في مناطق أخرى.
ووجه أطباء في القطاع العام رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يلتمسون فيها التدخل لإنصافهم ومنحهم الحق في الانتقال.
وسجل هؤلاء الأطباء، في رسالتهم، أن الحق في الانتقال “يعتبر حقا أساسيًا من حقوق مهنيي الصحة، في ظل احترام القوانين المنظمة”، مشيرين إلى أنه منذ بداية الجائحة الصحية كوفيد 19 تم “استغلال هذا الوضع من خلال انتعاش سوق الانتقالات الخارجة عن القانون في صفوف الأطباء، وحرمان من استحق منهم من هذا الحق ذي الطابع الاجتماعي الصرف”.
وأكد الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالنواصر، بجهة الدار البيضاء سطات، في الرسالة التي توصلت بها جريدة هسبريس، أن “طلبات الانتقال لأطباء ذوي أقدمية ووجهت بالرفض، وفي المقابل شهد الإقليم قدوم أطباء بطرق غير قانونية”.
وسجلت النقابة المستقلة، ضمن رسالتها دائما، أن “هاته الازدواجية في التعامل خلقت جوا من الاحتقان لدى الأطباء الذين لم يجدوا ملاذا سوى كتابة تظلمات، وقد وصل الوضع ببعضهم إلى تقديم الاستقالة والمغادرة”.
وطالبت الهيئة النقابية لأطباء القطاع العام وزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ”التدخل العاجل لوقف الاتجار بمستقبل الأطر الطبية، وإلزام المسؤولين المعينين بالتقيد بالقانون في جهة تعتبر قاطرة للإصلاح المنشود”.
وشددت الهيئة النقابية ذاتها على أنها مستعدة لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية في حالة عدم التحرك لإنصاف الأطباء ومنحهم الحق في الانتقال.
كمل سجلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “تثمين الموارد البشرية يعد من أهم محاور الإصلاح المنتظر، بالإضافة إلى ‘تعزيز الحكامة’ في التسيير كمصطلح رنان ألفنا سماعه في كل الخرجات الإعلامية للقائمين على القطاع مؤخرا، وهو ما تعمل على تنزيله حاليا المؤسسة التشريعية في ظل جو من النقاش البناء بين كل المتدخلين”، متسائلة عن مصير تنزيل هذه الإصلاحات في ظل حرمان للأطباء من بعض حقوقهم، وعلى رأسها حق الانتقال.