ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والحكومة تلعب دور المتفرج أمام لوبي الوسطاء

Echo24.ma

وصلت أسعار بعض الخضر التي يستعملها المغاربة بكثرة في نظامهم الغذائي إلى مستويات قياسية، كالطماطم والبصل، اللذين قفز سعرهما إلى 12 درهما للكيلوغرام، ليعيد موضوع الوسطاء إلى الواجهة، باعتبارهم السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.
والوسطاء هم أشخاص يمارسون المضاربة في السوق، باقتناء المنتجات وإعادة بيعها، ما يجعل أسعارها ترتفع بشكل كبير قبل الوصول إلى المستهلك مقارنة بالسعر الذي تُباع به من طرف الفلاح.
ويكسب الوسطاء عائدات مالية كبيرة من عملية المضاربة، بينما لا تستفيد الدولة من أي عائدات ضريبية من عملهم، وفي المقابل يُضرّون بالفلاحين، والمستهلكين، في وقت ما زالت الحكومة عاجزة عن التصدي لهم، رغم أن تقارير مؤسسات رسمية أكدت تأثيرهم السلبي على المنتجين والمستهلكين، ودعت إلى تقليص نفوذهم.
هذا الطرح تبنّاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول تسويق المنتجات الفلاحية الصادر في 2022، إذ دعا إلى وضع إجراءات للحد من تضخم الوسطاء بين المنتجين الفلاحيين والمستهلكين، مسجّلا أن “دورة تسويق المنتجات الفلاحية في المغرب “تتسم بالحضور القوي للوسطاء الذين يشكلون حلقة حاسمة في سلسلة القيمة”.
ويتشكل “لوبي” الوسطاء من التجار الذين يقومون بتجميع المنتجات من عند الفلاحين، والسماسرة، وتجار الجملة، وتجار نصف الجملة، وهيئات التخزين البارد، والمؤسسات التعاونية، وتجار التقسيط، والفضاءات التجارية الكبرى… وينعكس الحضور القوي لهؤلاء بشكل سلبي جليّ على المنتج والمستهلك على حد سواء، خاصة بالنسبة للفواكه والخضروات، حينما لا تواكبها مراقبة صارمة ومستمرة ومكثفة بالقدر الكافي، بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وطفا موضوع الضرر الذي يلحقه الوسطاء بجيوب المستهلكين المغاربة إلى السطح مع اقتراب شهر رمضان، حيث يُقبل المغرب بكثرة على اقتناء أنواع معينة من المواد الغذائية، كالأسماك والطماطم، التي يُتخوّف أن يستمر سعرها في الارتفاع.
وعلى الرغم من التأثير السلبي للحضور القوي للوسطاء في السوق المغربية على الأسعار، إلا أن مشكل الغلاء لا يرجع فقط إلى المضاربة، بل هناك أسباب أخرى، على رأسها ضعف المراقبة، بحسب حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك بمدينة تمارة، الذي حمل المسؤولية للحكومة التي قال إن القانون خوّلها آليات لضبط الأسعار.
وتُقرّ الحكومة بضرورة تقليص نفوذ الوسطاء في السوق المغربية، وهو ما عبّر عنه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في لقاء مع الصحافيين بمعرض “آليوتيس” بأكادير يوم الجمعة الماضي، بتأكيده على ضرورة ضبط سلسلة تسويق وتوزيع وتصنيع المنتجات البحرية.
الوزير الوصي على قطاع الفلاحة والصيد البحري شدد على مكافحة احتكار المنتجات الغذائية من طرف الوسطاء، وأن يكون المشتغلون في مجال الوساطة “معروفين”، وذلك بهدف تسهيل مهمة ضبط مجال تدخلهم من طرف السلطات المعنية، بما يُفضي إلى خفض الأسعار التي تُباع بها المنتجات الغذائية إلى المستهلك المغربي.
وبينما لا يزال الوسطاء مهيمنين على السوق المغربية، ووصول أسعار أنواع من الخضر إلى مستويات قياسية، اعتبر حسن الشطيبي أن الحكومة “لا يمكن أن تتذرع بأي سبب لجعل المحتكرين يوصلون الأسعار إلى مستويات قياسية، لا سيما وأننا في بلد فلاحي يفترض أن تكون فيه الأسعار في المتناول”.