“البام” يقترح معاقبة محتلي الأرصفة

Echo24.ma

قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترحا لقانون جديد يرمي إلى تتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
ويأتي هذا المقترح، حسب فريق “البام” في الغرفة البرلمانية الأولى، بالنظر إلى الإشكاليات التي أنتجتها الممارسة على أرض الواقع.
ولفتت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن الترامي على الملك العمومي يؤدي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين، مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات؛ وهو ما يؤدي إلى فوضى في السير، خاصة داخل المناطق السكنية، مما يتسبب في حوادث سير للراجلين يتحمل مسؤوليتها فقط أصحاب العربات والمركبات دون تحميلها لأصحاب المحلات أو الباعة المتجولين الذين يحتلون الملك العمومي.
وشددت الوثيقة على أن الحل الأساسي لهذه المعضلة يكمن في مدونة السير؛ لأن احتلال الملك العمومي يمس بصفة مباشرة الراجلين والعربات والمركبات على اعتبار الترابط بين الرصيف والطريق، مشيرة إلى أنه عندما يتم احتلال الرصيف يضطر الراجلون إلى المشي في الطرقات المخصصة للمركبات والعربات؛ مما يهدد سلامتهم بسبب أخطار حوادث السير.
ونبهت المذكرة إلى أن مدونة السير الحالية أغفلت مسؤولية المحتلين للملك العمومي في حوادث السير التي يتعرض لها الراجلون بسبب استيلاء المحلات أو الباعة المتجولين للممرات التي هي أصلا من حق الراجلين.
وفي هذا الصدد، نص المقترح على أنه في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق المخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف المخصص للراجلين من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني بالعقوبة نفسها المخصصة للسائق في مدونة السير، على أن يتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاينة تقنية لمكان الحادث.
ويسعى هذا المقترح، حسب فريق الأصالة والمعاصرة، إلى تحرير الملك العمومي من الاحتلال الممنهج لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين والخواص من دون الزج بالسلطات المحلية والأمنية في معارك مع أصحاب المحلات التجارية أو الباعة المتجولين، وتحميل محتلي الملك العمومي القسط الضروري من مسؤولية حوادث السير التي تقع بسبب احتلال الملك العمومي، وفرض احترام الملك العمومي على الجميع.
من جهة أخرى، تقترح هذه المبادرة التشريعية إشراك المواطنين في التبليغ عن المخالفات المرورية؛ بالنظر إلى الانتشار الكبير والواسع لتكنولوجيا الاتصال الحديثة بين المواطنين.
وفي هذا الإطار، تقترح المبادرة التشريعية تمكين المواطنين من التقاط الصور والفيديوهات للمخالفات المرورية في الفضاء العمومي وإرسالها إلى منصة رقمية مركزية من خلال تطبيق هاتفي وموقع إلكتروني تابع لوزارة النقل.
ويتعين أن تتضمن التبليغات جميع البيانات المتعلقة بالمخالفة، خاصة بيانات الزمن والمكان وهوية العربة أو المركبة المعنية بهذه المخالفة.
وتعمل هذه المنصة على التحقق من التبليغ الذي يخضع لشروط صارمة؛ من بينها ضرورة الاشتمال على لوحة ترقيم العربة أو المركبة المعنية بالمخالفة.
وبعد التحقق من صدقية الصورة، يتم إصدار غرامة مالية وبعثها إلى المعني بالأمر مرفوقة بصورة المخالفة وتاريخها ومكانها.
ولفتت المذكرة إلى أن هذا الإجراء من شأنه الحد من أشكال الفوضى المرورية وزجر المخالفات المرورية التي لا يتم ضبطها من طرف الجهات المختصة، وتوفير مداخيل إضافية لميزانية الدولة.