Echo24.ma
بررت الحكومة ارتفاع أسعار المحروقات نهاية الأسبوع بكونها تحدد بالقياس على مثيلاتها في السوق الدولية، أي على أسعار المواد المكررة، وليس على سعر برميل النفط. وبالتالي فكل تغيير في سعر النفط الخام لا يمكن عكسه مباشرة على أسعار المواد النفطية الأخرى.
وعلى الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط، فإن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة، وتؤكد الحكومة أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة.
ولوحظ أن سعر الغازوال فاق بكثير سعر البنزين، ولم يعد هناك أي ترابط موضوعي بين سعري هاتين المادتين وسعر النفط الخام على اعتبار الضغط الذي تعرفه سوق الغازوال. كما أنه على الرغم من تراجع سعر النفط، ففي كثير من الأحيان يستمر ارتفاع أسعار المواد المكررة.
كما أن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية بالنسبة لسنة 2022 حدد في 1053 دولارا للطن، وقد فاق 1470 دولارا للطن، أي ما يفوق 10.50 و14.70 درهما للتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب. وتؤكد الحكومة أن ارتفاع أسعار المحروقات اليوم يرجع بالأساس إلى ارتفاعها في السوق الدولية.
وحثت وزارة الاقتصاد والمالية شركات التوزيع، في إطار الحوار الذي يجمعها معها، على تطبيق كل الانخفاضات المترتبة عن انخفاض الأسعار الدولية، رابطة الارتفاع بالحرب في أوكرانيا، التي كان لها تأثير على مجموعة من أسواق المواد الأولية، وإلى الاختلالات التي عرفتها مسالك التوزيع واللوجستيك التي كانت وراء ارتفاع تكاليف الشحن.
